أشرنا في المقالة السابقة لمشروع ابن رشد العلمي وعلاقته بالفلسفة والفلاسفة، وكيف أن حقيقة مشروعه تعكس عداءً مبطنا للفلسفة، عكس الصورة النمطية لابن رشد بوصفه محبا للفلسفة ومعجبا بأرسطو. ولأن ابن رشد شخصية سياسية فشروحاته وتعليقاته يجب أن ننظر لها من زاوية سياسية وتحت شعار «الغاية تبرر الوسيلة». عُين ابن رشد قاضيا في قرطبة ثم قاضيا في أشبيلية وغيرها من مدن الأندلس في زمن دولة الموحدين. كان منصب «القاضي» آنذاك يمثل سلطة مرموقة ذات طابع سياسي في الدولة، فالقاضي يشارك في تعيين وتزكية القضاة في مختلف الأقاليم، وينظر في القضايا ذات الأثر الكبير على الدولة، ويعد مرجعية شرعية للخليفة نفسه، ويقع على عاتق القاضي محاربة البدع والانحرافات العقدية. وكما نعلم أن دولة الموحدين رفعت شعار «التوحيد» ومحاربة الانحرافات العقائدية، وكان للقاضي دور كبير في مراقبة الانحرافات العقائدية والتصدي لها قضائيا وعلميا، بالتالي يمكن النظر لمشروع ابن رشد بوصفه «قاض» على أنه شكل من أشكال الرقابة القضائية والعلمية على العقائد الدينية السائدة في مجتمعه، وكثير من شروحاته وتعليقاته للمنطق الأرسطي لا تخرج عن دائرة الرقابة العلمية على أساطير اليونان ومعتقداتهم الدينية التي كانت منتشرة نسبيا بين أقليات دينية دخلت المجتمع الإسلامي وهي تحمل ولاء وانتماء لثقافات وعقائد سابقة للإسلام. ولأن ابن رشد يحظى بصلات مباشرة مع الخليفة فقد كان مسؤولا عن التأكد من التزام الناس بالعقيدة الرسمية لدولة الموحدين، وهي عقيدة التوحيد بما في ذلك من منع القول بالتجسيم أو التشبيه أو نفي الصفات أو تأويلها تأويلا يتعارض مع عقيدة السلف، والتحقيق مع من يتهمون بالزندقة، وضمن هذه المهام قدم ابن رشد شروحات وتعليقات وتلخيصات لكتب الفلاسفة، وهي مهام ذات طابع سياسي، فابن رشد لم يكن محبا للفلسفة ومعجبا برموزها بل يتعامل معها بحياد مطلق ورغبة في الفهم والتحليل لتسهيل عملية إدارة التنوع الثقافي ليسهم بذلك في تحقيق الوحدة السياسية والدينية وضمان التعايش السلمي بين الأقليات. يتعامل ابن رشد مع الفلسفة والمنطق الأرسطي بمنطق السياسي الذي يسعى للتعرف على ثقافة الأقليات الدينية ومدى تعارضها مع ثقافة المجتمع السائدة، فابن رشد ليس مجرد موظف قضائي عادي بل شخصية علمية واجتماعية ذات ثقل يستمد قوته من رجالات الدولة وعلماء المدن، وبالتالي فهو مصدر مهم لفهم الرأي العام ورصد اتجاهات الناس الفكرية ومدى مقاومتها الدينية والمذهبية. وبناءً على هذا الأساس يمكن النظر لحقيقة مشروع ابن رشد بوصفه شخصية اعتبارية في دولة نشأت على أساس دعوي- عقائدي- إصلاحي، وابن رشد بشروحاته للمنطق الأرسطي يمارس وظيفة سياسية تسعى لرصد التحولات الفكرية والتطور في مجال العقائد، فالأساطير اليونانية ذات نفوذ ديني على مجموعة من الأقليات الدينية في الدولة الإسلامية. ابن رشد وإن كان مشروعه ذا طابع سياسي فإنه يتعامل مع تراث الفلسفة اليونانية بعقلية علمية موضوعية غير تبشيرية ولا اتهامية ودون تشويهه أو محاكمته بشكل مباشر، فهو يتعامل مع الفلسفة كمادة محايدة للدراسة. كما كان المستشرقون يستخدمون تراث الشعوب الشرقية للتحكم بهم نفسيا واجتماعيا بشكل ناعم ومعرفة أشكال الولاء والانتماء وأساليب الإقناع، فالمعرفة شكل من أشكال ممارسة القوة والهيمنة، وعلى هذا الأساس يمكن معاملة شروحات ابن رشد للتراث اليوناني.