180 مليارا قروض المصانع السعودية

في خطوة تعكس التحول الصناعي المتسارع الذي تشهده المملكة، كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي عن تحقيق نتائج تاريخية خلال العام الماضي، حيث بلغت صافي قيمة القروض المعتمدة منذ تأسيسه ما يقارب 180 مليار ريال، في حين تجاوز عدد المشاريع التي دعمها الصندوق أكثر من أربعة آلاف مشروع صناعي، بإجمالي استثمارات تخطت حاجز ال700 مليار ريال. هذا الدعم المتواصل ساهم بشكل مباشر في تضاعف الناتج المحلي الصناعي ليصل إلى 246 مليار ريال، محققاً نمواً بلغ خمسة وعشرين ضعفاً مقارنة ببدايات القطاع.
برامج الصندوق
ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي كلفت بها الدولة الصندوق، حيث لعب دوراً محورياً في إدارة برامج حيوية على مدى عقود، بدأت ببرنامج إقراض شركات توزيع وإنتاج الكهرباء في عام 1975، ثم تمويل صناعات التمور ومستودعات التبريد عام 1979، مروراً ببرنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2005، وصولاً إلى إنشاء بنك الاستيراد والتصدير وتفعيل مبادرة تقنية البناء بالتعاون مع «ندلب» وبرنامج الإسكان في 2018، كما أطلق في عام 2021 مبادرة تحفيز الصناعة المحلية بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
عدد المصانع
ويمضي القطاع الصناعي بخطى ثابتة نحو المستقبل، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في المملكة اليوم 115 ألف مصنع، ووفرت هذه المصانع أكثر من 770 ألف فرصة وظيفية، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية إلى 200 مليار ريال، ووصل حجم الاستثمارات الصناعية إلى 1500 مليار ريال، ما يعكس المكانة المتنامية للمملكة كمركز صناعي إقليمي.
تمويل القطاعات
ويعمل الصندوق حالياً على تمويل قطاعات إستراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها قطاع التعدين الذي يُعد من أهم روافد النمو الاقتصادي، نظراً لما تمتلكه المملكة من ثروات معدنية غير مستغلة وموقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات. ويساهم الصندوق في هذا القطاع من خلال تمويل المشاريع التعدينية بنسبة تصل إلى 75% من التكاليف المؤهلة، بالإضافة إلى دعم مراحل الاستكشاف وتجهيز المناجم، وتمويل شركات الخدمات المساندة لضمان استدامة النمو في هذا المجال.
الطاقة المتجددة
أما قطاع الطاقة المتجددة، فيُمثل أحد أبرز توجهات الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يسعى الصندوق إلى تمكين إنتاج الطاقة المتجددة من خلال دعم تطوير المجمعات الصناعية المستدامة وتمويل المطورين المحليين، ورفع جودة المنتجات المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتتناسب مع الطلب المحلي والعالمي، إلى جانب تمويل مشاريع الطاقة الموجهة للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.
القطاع الصناعي
ويواصل الصندوق الصناعي دوره الريادي في القطاع الصناعي من خلال منظومة متكاملة تشمل تقديم القروض والخدمات الاستشارية والحوافز للمستثمرين، مع تصميم منتجات مالية مبتكرة تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني. وفي إطار مساعيه لتوسيع دائرة تأثيره، بات الصندوق لاعباً أساسياً في دعم قطاع الخدمات اللوجستية، بعد أن جرى تعديل نظامه الأساسي ليصبح الممكّن المالي الرئيسي لهذا القطاع الإستراتيجي، في ظل رؤية تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط الأسواق الإقليمية والدولية.