كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران

دفعت السلطات الهندية بعشرات الآلاف من عناصر الشرطة والجيش إلى كشمير غداة هجوم استهدف مرج بيساران وأدى إلى مقتل 26 شخصًا، بينهم 24 سائحًا هنديًا، إضافة إلى نيبالي ومرشد محلي. وأقيمت نقاط تفتيش جديدة، وبدأت مروحيات تمشيط الوديان الحرجية، فيما استُدعي مسلحون سابقون إلى مراكز الشرطة. وأُغلقت متاجر وشركات في عدة مناطق حدادًا على الضحايا. جماعة مجهولة تتبنى
ووصفت الشرطة الهجوم بأنه «إرهابي». وتبنّت جماعة غير معروفة تُدعى «مقاومة كشمير» المسؤولية عبر مواقع التواصل زاعمةً أن الضحايا «مرتبطون بالأمن الهندي». ولم يتسنَّ التحقق من هذا الادعاء. في المقابل، لوّحت وسائل إعلام هندية بتورط باكستان، بينما توعّد وزير الدفاع راجناث سينغ بملاحقة «المنفّذين والمخطّطين».
تحرّكات حكومية عاجلة
وقطع رئيس الوزراء ناريندرا مودي زيارة خارجية ليترأس اجتماع مجلس الأمن الوزاري في نيودلهي. بينما وصل وزير الداخلية أميت شاه إلى سريناغار، وقدّم التعازي لذوي الضحايا، وتعهّد «بعقاب صارم». كما زار موقع الهجوم لتقويم الأوضاع ميدانيًا.
ضرب السياحة
ومنذ إلغاء الحكم الذاتي للإقليم عام 2019، روّجت الحكومة للسياحة باعتبارها مؤشرًا لعودة الاستقرار، لكن الهجوم دفع مئات الزوار إلى مغادرة المنطقة. ووصف سائحون هنود القرار بالمؤلم «لكن الضروري لأسباب أمنية». خلفيات الصراع
وتقاتل جماعات مسلحة الحكم الهندي في كشمير منذ 1989. ومع تراجع العنف بوادي كشمير، امتدت الهجمات إلى مناطق راجوري وبونش. هجوم بيساران يُعد الأعنف ضد مدنيين منذ تفجير بولواما عام 2019.
ومع إبقاء منفذي الهجوم قيد المطاردة، تبقى كشمير أمام اختبار أمني جديد يهدد مكاسب السياحة ويُعيد ملف الإقليم إلى صدارة التوتر الهندي‐الباكستاني.
رد باكستان
وقدّمت إسلام آباد التعازي وأعربت عن «القلق لفقدان أرواح السياح». في الوقت نفسه، أعلن الجيش الهندي مقتل مسلحَين أثناء محاولة تسلل عبر خط السيطرة في بارامولا، دون تأكيد مستقل. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في (با هالجام) في جامو وكشمير، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.
تداعيات مرتقبة
• أمنيًّا: استمرار التمشيط والاستجوابات، واحتمال فرض قيود إضافية على التنقل.
• اقتصاديًا: تراجع فوري في الحجوزات السياحية والإيرادات المرتبطة بها.
• سياسيًا: تصاعد التوتر الدبلوماسي بين نيودلهي وإسلام آباد، مع توقع تبادل اتهامات جديد.
• حقوقيًا: انتقادات محتملة لزيادة صلاحيات الاعتقال والتفتيش في الإقليم.