روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخرق اتفاق حماية منشآت الطاقة

تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بخرق اتفاق مبدئي، توسطت فيه الولايات المتحدة، يهدف إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة في البلدين، ما يبرز الصعوبات التي تواجه أي جهود لتوسيع نطاق التهدئة أو التوصل إلى تسوية شاملة للحرب المستمرة في أوكرانيا.
اتهامات متبادلة
وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأتين للكهرباء في منطقتي بريانسك وكورسك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف السكان. واتهمت موسكو كييف بمحاولة عرقلة الاتفاقات الروسية الأمريكية التي تسعى إلى التوصل إلى حل تدريجي للصراع.
في المقابل، نفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية هذه الادعاءات، معتبرةً أنها جزء من «حملة تضليل روسية» تهدف إلى تبرير استمرار العمليات العسكرية.
محادثات الرياض
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان واشنطن عن اتفاق مبدئي مع روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، إضافةً إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. وقد جرى التوصل إلى هذا الاتفاق خلال محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وكل من روسيا وأوكرانيا في العاصمة السعودية، ضمن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض وقف إطلاق نار محدود لمدة 30 يومًا، وافقت عليه موسكو وكييف مبدئيًا الأسبوع الماضي.
ورغم الاتفاق، استمرت الهجمات المتبادلة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، مما ألقى بظلال من الشك على فرص نجاحه. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة للالتزام بالاتفاق، لكنه حذّر من أن أي استهداف روسي لمنشآت الطاقة الأوكرانية سيواجه «بردّ قوي».
البحر الأسود
وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة أن الطرفين توصّلا إلى تفاهمات لضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية. ومع ذلك، ربط الكرملين تنفيذ الاتفاق برفع العقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي وبعض المؤسسات المالية المرتبطة بصادرات الأغذية والأسمدة، إلى جانب استعادة وصول روسيا إلى نظام المدفوعات الدولية «سويفت».
من جهته، وصف زيلينسكي هذه الشروط بأنها «مناورة روسية» تهدف إلى تغيير بنود الاتفاق، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار في البحر الأسود لا ينبغي أن يكون مشروطًا برفع العقوبات.