أوكرانيا تقايض دعم ترمب بصفقة المعادن

في محاولة لضمان استمرار تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية، لجأت أوكرانيا إلى تقديم إغراءات اقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مستغلة تركيزه الدائم على المصالح الأمريكية. حيث عرضت كييف صفقة تتعلق بصناعة المعادن النادرة، في خطوة تهدف إلى جذب اهتمام واشنطن وتأمين دعمها في ظل التوترات المستمرة مع موسكو.
المصالح أولا
ومعروف عن ترمب أنه يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية الأمريكية في قراراته السياسية، وهو ما سعت أوكرانيا إلى توظيفه لصالحها. فقد كشف أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أن بلاده تمتلك «إمكانات هائلة» في قطاع المعادن النادرة، مؤكداً اهتمام كييف بتطوير هذه الصناعة بالتعاون مع «شركائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة».
وكان ترمب قد أبدى اهتمامه بهذا الملف، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن حصول واشنطن على إمدادات المعادن النادرة مقابل استمرار الدعم العسكري لكييف. ويعود هذا الاقتراح إلى الخريف الماضي، حين طرحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضمن خطته لتعزيز موقف بلاده في أي مفاوضات مستقبلية مع روسيا.
أهمية المعادن
والعناصر الأرضية النادرة، التي تضم 17 عنصرًا رئيسيًا، تُعتبر مكونات أساسية في عديد من الصناعات التكنولوجية الحديثة، من الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية إلى المركبات الكهربائية والصناعات الدفاعية.
لكن أهمية أوكرانيا لا تقتصر على هذه العناصر فقط، إذ تمتلك البلاد أيضًا احتياطيات كبيرة من التيتانيوم، المستخدم في صناعات الطيران والفضاء، إضافة إلى الليثيوم، الضروري لإنتاج البطاريات، واليورانيوم، الذي يعد عنصرًا استراتيجيًا في قطاع الطاقة. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن تأمين مصدر مستقل لهذه المعادن يُعد مسألة حيوية، بخاصة مع سيطرة الصين على الجزء الأكبر من الإنتاج العالمي. ومن هنا، تحاول أوكرانيا تقديم نفسها كبديل استراتيجي يمكن أن يقلل من اعتماد واشنطن على بكين، في خطوة تتماشى مع سياسات ترمب التي طالما شددت على تقليل النفوذ الاقتصادي الصيني.
مصلحة اقتصادية وأمنية
وبالنسبة لكييف، فإن ضمان استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية ليس مجرد مسألة دعم سياسي، بل هو ضرورة وجودية في ظل الحرب المستمرة مع روسيا منذ فبراير2022. وأي تراجع في هذا الدعم قد يكون له تأثير كارثي على قدرة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية.
لكن إلى جانب البعد العسكري، ترى أوكرانيا أن تطوير قطاع التعدين قد يفتح أمامها فرصًا اقتصادية ضخمة، بخاصة أن نحو 40 % من مواردها المعدنية تقع حاليًا تحت الاحتلال الروسي. ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي قد يجعلها موردًا رئيسيًا لأكثر من 20 مادة خام أساسية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية.
تحديات الصفقة المحتملة
ورغم أن الفكرة تبدو مغرية من الناحية الاقتصادية، فإن هناك عديداً من العقبات التي قد تعترض طريقها. فمن الناحية الفنية، لا تزال احتياطيات المعادن النادرة في أوكرانيا غير مستغلة إلى حد كبير، بسبب الحرب والسياسات الحكومية غير الواضحة في هذا القطاع. كما أن البيانات الجيولوجية المتاحة تُعتبر غير كافية، مما يخلق حالة من الضبابية حول مدى الجدوى الفعلية لأي استثمار أمريكي في التعدين الأوكراني.
من ناحية أخرى، فإن إقناع الشركات الأمريكية بالاستثمار في أوكرانيا قد يتطلب توفير ضمانات أمنية ومالية كبيرة، بخاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد. كما أن أي اتفاق رسمي في هذا الصدد سيحتاج إل ى تشريعات جديدة، ومسوح جيولوجية دقيقة، وتفاوض دقيق على شروط العقود.