مجموعة البنك الدولي تختار السعودية نموذجًا عالميًا للإصلاحات ونقل المعرفة

وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في مبادرة رائدة لتعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والرؤى التي تستند إلى خبرة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وعلى خبرات البنك الدولي بما يسهم في دعم الدول الأعضاء ومساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية.
وأشار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي -خلال مراسم التوقيع التي شارك فيها رئيس مجموعة البنك أجاي بانغا- إلى أن الاتفاقية تؤكد تميز وثراء تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، التي جاءت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.
وأكد معاليه أن المملكة، من خلال المركز الوطني للتنافسية، نجحت خلال الأعوام الماضية في بلورة نموذج سعودي متميز للتنافسية، أسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، ودفعها إلى تحقيق قفزات نوعية في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، وقد أثار هذا النجاح اهتمام عدد من الدول الشقيقة والصديقة، التي بادرت بطلب الاستفادة من الخبرات والمعارف النوعية التي طورتها المملكة لمساعدتها في بناء نماذج تنافسية مشابهة. وأوضح القصبي أن مركز المعرفة -الذي تم توقيع اتفاقية إنشائه- سيعمل بصفته إطارًا دوليًا يمكّن للدول فرصة الاستفادة من خبرات المملكة ومجموعة البنك الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى العالمي. من جانبه قال رئيس مجموعة البنك الدولي:" إن مركز المعرفة الذي أنشأته المجموعة والمملكة خطوة رئيسية ومتقدمة لتوسيع نطاق المعرفة العالمية، وزيادة مستوى تأثيرها، خاصة أن تنويع الاقتصادات، وتحفيز السياسات يؤديان إلى بيئة أعمال أكثر تنافسية وكفاءة".
وتتضمن أنشطة مركز المعرفة الأعمال البحثية والاستشارية والتحليلية، وتبادل المعارف وبناء القدرات، ووضع الحلول والسياسات المبتكرة، التي تتناول ممكّنات القدرة التنافسية، ومنها تعزيز بيئة الأعمال، ونمو الإنتاجية، وريادة الأعمال، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الابتكار، وترقية سياسات التجارة وتيسيرها، وتطوير سياسات الاستثمار والترويج لها، وترقية الأسواق التنافسية، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالتحول الاقتصادي في المملكة، التي من أبرزها تنويع الصادرات، والسياسات التجارية، وتعبئة الموارد المحلية والإنفاق العام. ويشارك في عضوية اللجنة التوجيهية لمركز المعرفة من الجانب السعودي وزارات التجارة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية. يذكر أن المملكة نفذت أكثر من 800 إصلاح اقتصادي وتنموي تكاملت فيها جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي عملت ضمن عدد من اللجان الفرعية في المركز الوطني للتنافسية؛ بهدف تسّهيل الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، التي كان من نتائجها تحقيق المملكة المرتبة 16 عالميًا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).