1000 شخصية قيادية بالأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم

ينظم مركز التحكيم الخليجي فعاليات الأسبوع الخليجي الاول للقانون والتحكيم الذي يعقد خلال الفترة من 26-30 يناير 2025 بمملكة البحرين، بمشاركة إستراتيجية مع اتحاد الغرف الخليجية، والاتحاد الهندسي الخليجي، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، و(LexisNexis) العالمية للنشر والمعلومات والتحليلات القانونية.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور كمال آل حمد، أن أسبوع القانون والتحكيم الأول لدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد على مدار خمسة أيام، يتضمن أكثر من 20 جلسة حوارية يتحدث فيها أكثر من 30 شخصية قيادية، ويتضمن تكريم لأبرز الشخصيات الخليجية التي خدمت قطاع القانون والقضاء التجاري والتحكيم والمحاماة والشؤون الحقوقية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دول مجلس التعاون الخليجي، تقديرًا لجهودهم في خدمة القانون والعدالة والقضاء في خلال مسيرتهم العلمية والمهنية والعملية.
وقال آل حمد، إنه تم مخاطبة أصحاب السمو والمعالي الوزراء بدول المجلس، وفي مقدمتها وزراء الطاقة والنقل والاستثمار والتجارة والمالية والإسكان لتسليط الأضواء على المشروعات الكبرى والعملاقة في جميع القطاعات، وبخاصة في قطاع الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري والعمراني، للمشاركة في أعمال وفعاليات الأسبوع، بالإضافة كبار المسؤولين التنفيذين من القطاع العام والخاص، وكذلك ونخبة من الخبراء القانونيين من الاتحاد الدولي للمحامين، والبنك الدولي، ومراكز تحكيم عالمية كمتحدثين رئيسين، وهذه انطلاقة جديدة للمركز بعد احتفاله مؤخرا بمرور 30 عامًا على تأسيسه، حيث يتوقع مشاركة ما لا يقل عن 1000 شخصية قيادية دولية في القانون والتحكيم لدعم وتوطين صناعة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الدكتور آل حمد، أهمية الدور الريادي الذي يقوم به مركز التحكيم التجاري الخليجي في إيجاد بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار وحمايته، وما يقدمه المركز من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية، وتسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار في المنطقة الخليجية، بصفتها وجهة عالمية حاضنة للاستثمارات الأجنبية، وتوفير كل الضمانات القضائية لحماية الاستثمارات والتشجيع عليها، من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري الآمن في دول الخليج، وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم.