حاولت في هذا المقال أن أرسم طريقة مختلفة لمعرفة مدى وكيفية الاستعداد لأن نقدم حلولا وابتكارات معرفية وعلمية واقتصادية وسياسة، ونماذج إدارة صراعات، وحل نزاعات في شتى المجالات، وألا تكون على مستوى محلي أو عربي بل على مستوى عالمي، فقدمت بعض التساؤلات التي أعتقد أنها مفتاح لمعرفة أين المقعد الذي يجب أن نجلس عليه، وما الاستحقاق الذي نطمح له فكانت هذه التساؤلات: هل ما زلنا نبحث عن حلول في تطويرنا، وفي معرفة قضايانا وأولوياتنا المختلفة في أروقة ومراكز ومؤسسات وجامعات عالمية.. وهل ما زلنا مستوردين للأفكار والحلول الغربية، باعتبارها الحلول المثلى؟، وهل ما زلنا ننتظر التشخيص ومعرفة عيوبنا ونقاط ضعفنا من الآخرين حتى تتم المعالجة؟، أيضا هل العقول لدينا عاجزة عن أن تخرج من اعتمادها على الغير في تشخيصها واستقبالها كل ما يصدر منها، إلى الاعتماد على نفسها، وأن تكون هي المبادرة والرائدة في هذا المجال؟ وهل ما زالت مؤسساتنا تحب أن تزخرف مشروعاتها ومبادراتها بنكهات عالمية، بدل من أن تكون نكهات محلية وعربية بنفس وروح عالمية؟ جميع هذه التساؤلات يمكن تناولها من خلال عدة أمور، وهي أن ندرك جليًا أن الآخر يحب أن تكون في حاجته، وأن يجعلك تشعر بأنه متفوق عليك في كل ما هو جديد، ويحب أن تكون مريضًا وضعيفًا حتى يستمر هو في التفوق والهيمنة وتسويق منتجه عليك، وبغض النظر عن النتائج التي تطمح لها فسوف يصور لك أنك ما زلت تحتاج إلى تطوير، وأنه هو العقلية الابتكارية التي سوف تخرجك من هذ النفق والمستوى الذي أنت فيه، فشعوره بالتفوق والقوة يجعلك دائمًا تسير في ركبه. وقد أوضح هذا التشخيص ابن خلدون حين قال «إن المغلوب مولع أبدًا بالغالب؛ في شعاره، وزيه، ونحلته، وسائر أحواله، وعوائده»، فالآخر يجعل سقف استحقاقك أن تكون في المقعد الخلفي، وهذا أمر يجب التحرر منه، الأمر الثاني أن نؤمن ونثق في قدراتنا، فكما يقول المتنبي: «عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ ** وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ» فمتى ما أدركنا أنه يمكن أن نصنع الفرق، وأن نكون قادرين على تقديم الحلول، وأنه يمكن أن نصنع مقعدنا بأيدينا، وأن نضعه حيث نستحق من خلال منهجيات مؤسسية وليست منهجية فردية، أمكننا البحث عن القضايا الكبرى والمعقدة لتشخيصها وحلها وتبنيها مهما كانت صعوبتها، فالمجتمعات تبحث عن المبادرين والمبتكرين لاتباعهم واتباع طرائقهم. فعلى سبيل المثال نجد سويسرا اشتهرت بنموذجها الديمقراطي المتقدم واقتصادها المزدهر، وأصبحت مركزًا ماليًا عالميًا ذا حلول اقتصادية واستثمارية، واليابان اشتهرت بابتكارها التكنولوجي وصناعتها المتقدمة ونهجها الاقتصادي المعتمد على البحث والتطوير والتكنولوجيا، جل هذه الدول استطاعت أن ترسم لها خارطة في تقديم الحلول على المستوى العالمي بثقافتها، وقدمت حلولها في إطار مؤسسي رائد، وانتقلت من الفردية في تقديم الحلول إلى المؤسساتية، وفي إطار تبنيها من خلال مؤسساتها وشركاتها وحكوماتها، والتي تعتبر المنصة الأساسية التي نستطيع من خلالها تدويل تلك الحلول وتسويقها للعالم، وكتابة قصص نجاح تدرس في كثير من الدول. وهذا ما تقوم به المملكة حاليًا في إطار تبنيها نهجًا إستراتيجيًا للتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، التي تسعى من خلالها لتقديم حلول لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد النفطي، وتعزيز القطاعات الأخرى، مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
