شهد العام الماضي تسجيل 77.611 متهما في قضايا الأموال بحسب تقرير إحصائي للنيابة العامة، بواقع 215 متهما يوميا في 46.438 قضية، بزيادة قدرها 38.122 متهما عن العام الذي سبقه، والذي شهد 39.489 متهما بمعدل 109 متهمين يوميا، وبنسبة زيادة بلغت 96.5% بعدد المتهمين. وتدخل ضمن الجرائم المالية جرائم السرقة، والاحتيال والنصب والابتزاز وغسيل الأموال، وعدد منها يتم من خلاله استغلال التقنية في تنفيذها، حيث تعتبر قضايا الأموال من الجرائم التي تنعكس سلبيا على اقتصاد البلاد. عقوبات الجرائم المالية وشددت الأنظمة بالمملكة العقوبات على الجرائم المالية، كونها اعتداء على الأموال العامة، وتؤثر على اقتصاد الدولة وإحداث فجوة اقتصادية تسبب زيادة معدلات الفقر، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ومن أشهر تلك القضايا غسل الأموال التي تسبب تراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم وبالتالي ارتفاع مستويات الأسعار. يعاقب المختلس من أموال الدولة التي بحوزته بالسجن مع دفع غرامة مالية مساوية لما تم اختلاسه، ويشدد النظام على أن «كل موظف عام اختلس مالاً عاماً بسبب وظيفته أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير وجه حق، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو كلتا العقوبتين». جريمة غسل الأموال تنتشر مصطلحات «تبييض أموال» و «غسيل أموال» وهما وجهان لعملة واحدة، حيث تهدف هذه العمليات إلى إعادة تدوير الأموال المسروقة وإضفاء الشرعية عليها، بعد كسبها من عمليات خطيرة وجرائم غير مشروعة مثل تجارة السلاح أو النصب والاحتيال أو التهريب أو اختلاس المال العام، بغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها في استثمارات جديدة، ويعاقب القانون السعودي مرتكب عمليات غسل الأموال، وفقا لما أصدره مجلس الوزراء من مرسوم ملكي ينص على أنه يعد مرتكب جريمة غسيل الأموال، كل من قام ب«إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو من قام بنقل أموال أو اكتسبها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي». وتصل عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال إلى «غرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين وفق ما حددته الأنظمة المرعية، ويمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه به». قضايا الأموال 2022 قضايا الأموال: 2022: عدد المتهمين= 77611 عدد المتهمين المقبوض عليهم يوميا= 213 عدد القضايا= 46438 2021= عدد المتهمين= 39489 عدد المتهمين المقبوض عليهم يوميا= 109
