أسهمت 10 عوامل رئيسة في تحقيق ناتج زراعي مرتفع في المملكة صاحبه ارتفاع في صادرات المحاصيل الزراعية بنسبة وصلت إلى 125 ألف % خلال الأعوام ال6 الأخيرة، وبلغت قيمتها في العام الميلادي المنصرم 17 مليار ريال.
وقاد تلك الزيادة في الصادرات الزراعية قطاع التمور، واستفاد ذلك الناتج من عدة عوامل، منها تبني إستراتيجية الأمن الغذائي، وبرنامج التنمية الريفية، والاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمدخلات الزراعية، وطرح فرص استثمارية لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية ذات الميزة النسبية في الأسواق المحلية، وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية؛ لرفع الجودة الإنتاجية، وتوفير الدعم والإعانات للمزارعين، وتقديم خدمات تسويقية، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات، وتحسين جودة التمور، وتنفيذ أبحاث زراعية للوصول إلى منتج أكثر جودة.
الأسواق الدولية
أكد رئيس جمعية المصدرين الصناعيين عمر الراجح ل«الوطن» أهمية الصادرات غير النفطية في تنوع مصادر الدخل، ورفد الاقتصاد الوطني، وزيادة معدل نموه، وقال «عملت المملكة ضمن رؤية 2030 على مجموعة مبادرات وبرامج ومشاريع تدعم المصدرين للنفاذ إلى الأسواق الدولية، وتعزيز الصادرات الوطنية، مشيرًا إلى أن بنك التصدير والاستيراد أسهم في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية بالوصول للأسواق العالمية من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير، وتمكين العملاء والمؤسسات المالية من إجراء عمليّات التصدير من خلال توفير المنتجات والخدمات المناسبة لهم وبناء الشراكات الفعالة.
تحفيز الصادرات
أوضح الراجح، أن من البرامج الداعمة للمصدرين التي أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية، برنامج تحفيز الصادرات السعودية، والذي يقدم مجموعة من الحوافز المتوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتغطي جزء من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
وتطرق رئيس جمعية المصدرين الصناعيين، إلى قطاع التمور، كأحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، حيث حققت المملكة اكتفاءً ذاتيًا من التمور فاقت نسبته 125%، وتجاوزت كميات إنتاجه 1.54 مليون طن سنويًا؛ مما أسهم في ارتفاع صادرات التمور السعودية بنسبة 5.4% عام 2022 مقارنة بالعام السابق له، حيث وصلت إلى مليار و280 مليون ريال.
انفجار اقتصادي
بيّن رئيس تجار التمور في الأحساء «المعتمد من أمانة الأحساء» عبدالحميد الحليبي، أن هناك انفتاحًا على صادرات التمور، نتيجة الاحتقان في جائحة كورونا «3 أعوام»، وقد جاعت الأسواق الدولية من التمور السعودية في تلك الفترة، إذ كان التصدير للتمور قليل في الجائحة، وأقل فرص ومحدود التصدير، لصعوبة سفر التجار في الجائحة، وتعطل بعض الصفقات من التنفيذ، أو تنفيذ بكميات بسيطة، وبعد تلك الأزمة، حدث انفجار اقتصادي في تصدير التمور السعودية إلى الخارج، ووصول التمور إلى دول جديدة، لافتًا إلى قيام تعاون كبير بين السعوديين المقيمين في دول العالم، والمصدرين في السعودية، لاعتبارات عدة من بينها الثقة، والتواصل كأقارب أو كأصحاب، والتعاون قائم على التعريف بالتمور والتسويق وهي وسيلة جيدة، بدأ كثير من المقيمين في تلك الدول التنبه لها، إضافة إلى التسهيلات من هيئة الصادرات، والدعم والتشجيع من الحكومة السعودية، ووجود أصناف تنفرد بها المملكة فقط، وقبول الناس لأصناف تمور السعودية في جميع أنحاء العالم لجودتها وسرعة وقوة التصدير، وهي أسباب وراء القفزات السريعة لتصدير المحاصيل الزراعية.
asf
إجمالي قيمة الصادرات من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية
(حسب مجموعات المنتجات «بالريال»):
حيوانات حية=
2021= 193.115.895
2022= 150.392.653
لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل=
2021= 529.153.322
2022= 605.043.541
أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقريات المائية=
2021= 490.021.898
2022= 767.748.482
ألبان ومنتجاتها؛ بيض؛ عسل طبيعي؛ منتجات أخرى للأكل=
2021= 3.871.066.348
2022= 3.928.794.501
منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر=
2021= 4.283.612
2022= 1.817.845
أشجار ونباتات أخرى حية؛ بصيلات وجذور؛ أزهار وأغصان للزينة=
2021= 40.195.745
2022= 20.962.448
خضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية، صالحة للأكل=
2021= 100.006.869
2022= 93.043.085
فواكه وأثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام=
2021= 1.240.964.732
2022= 1.294.777.849
بن وشاي ومته وبهارات وتوابل=
2021= 75.260.830
2022= 69.954.214
حبوب=
2021= 252.570
2022= 995.513
منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق القمح (جلوتين)=
2021= 44.866.872
2022= 61.954.840
حبوب وبذور وأثمار زيتية ومنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش وعلف=
2021= 10.367.804
2022= 15.050.057
صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية=
2021= 23.269.117
2022= 33.698.799
مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخرى من أصل نباتي=
2021= 416.279
2022= 11.938
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية؛ شموع من أصل حيوان أو نباتي
2021= 1.383.417.216
2022= 1.882.007.852
محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقريات مائية أخرى=
2021= 283.779.144
2022= 318.502.733
سكر ومصنوعات سكرية=
2021= 1.343.580.757
2022= 2.026.499.722
كاكاو ومحضراته=
2021= 158.460.497
2022= 192.317.287
محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب؛ فطائر=
2021= 2.348.717.521
2022= 2.769.611.464
محضرات خضر، فواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات=
2021= 1.197.445.727
2022= 1.204.011.980
محضرات غذائية منوعة=
2021= 262.155.284
2022= 349.243.818
مشروبات، سوائل وخل=
2021= 747.331.581
2022= 784.080.408
بقايا ونفايات صناعات الأغذية، أغذية محضرة للحيوانات=
2021= 197.587.981
2022= 450.641.511
تبغ وأبدال تبغ مصنعة=
2021= 1.165.109
2022= 0
الإجمالي
2021= 14.546.882.710
2022= 17.021.162.540
قيمة الصادرات من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية خلال الفترة بين 2016- 2022:
قيمة الصادرات:
2016= 13.543.530
2017= 13.279.458= - 2 %
2018= 12.949.875= - 2.5 %
2019= 13.038.477= 0.7 %
2020= 12.753.056= - 2.2 %
2021= 14.546.882.710= 113.965 %
2022= 17.021.162.540= 17 %
الزيادة خلال 6 سنوات= 125.577%
قيمة المعاد تصديره:
2016=815.633
2017= 1.006.931 = 23.4 %
2018= 838.780= - 16.7 %
2019= 844.442= 0.7 %
2020= 957.407= 13.4 %
2021= 1.058.207.227= 110.428 %
2022= 1.131.554.037= 7 %
الزيادة خلال 6 سنوات= 138.633%
وقاد تلك الزيادة في الصادرات الزراعية قطاع التمور، والعوامل، هي:
01- تبني استراتيجية الأمن الغذائي.
02- برنامج التنمية الريفية.
03- الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمدخلات الزراعية.
04- طرح فرص استثمارية؛ لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية ذات الميزة النسبية في الأسواق المحلية.
05- تحسين الممارسات الزراعية والصناعية؛ لرفع الجودة الإنتاجية.
06- توفير الدعم والإعانات للمزارعين.
07- تقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة.
08- خلق منظومة متكاملة من الخدمات.
09- تحسين جودة التمور وفقًا لمتطلبات السوق العالمية.
10- الاستعانة بالخبراء والمختصين في تنفيذ الأبحاث الزراعية المختلفة للوصول إلى منتج أكثر جودة، وأكثر رغبة في الاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي.