أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم أنها تستهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار (75 مليار ريال) في قطاع الصناعات الغذائية بحلول عام 2035. سيتم استخدام الاستثمار لدعم تطوير صناعة الأغذية في المملكة، بما في ذلك قطاعات الألبان والمخابز والحلويات والمشروبات. وتخطط الوزارة أيضا لتعظيم قيمة عدد من المحاصيل الزراعية التي تتمتع فيها المملكة بمزايا نسبية في إنتاجها. تهدف الوزارة أيضا إلى مضاعفة قيمة الصادرات من 3.7 مليار دولار في عام 2022 إلى 10.9 مليار دولار في عام 2035. تتماشى هذه الأهداف مع أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية، التي تسعى إلى زيادة النمو المستدام للصناعات الغذائية. وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخرايف إن الوزارة تعمل حاليا على عدد من المشاريع، بما في ذلك مشروع توسعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قبل شركة المراعي لزيادة طاقتها الإنتاجية للدواجن،مصنع لمنتجات الدواجن بقيمة 120 مليون دولار من قبل شركة البحارة العربية للصناعات الغذائية، وهي شركة تابعة للمجموعة البرازيلية (GBS) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،مشروع التونة المعلبة بقيمة 133 مليون دولار، وهو الأول من نوعه في المملكة. وأضاف أن هذه الاستثمارات ستخلق أكثر من 4000 فرصة عمل جديدة في قطاع الصناعات الغذائية. وأضاف أن الاستثمارات ستساعد أيضا في تطوير المحتوى المحلي في صناعة الأغذية وتشجيع صادرات المنتجات الغذائية السعودية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وتعد صناعة الأغذية واحدة من أهم القطاعات في الاقتصاد السعودي. يمثل القطاع حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ويعمل به أكثر من مليون شخص. يعد القطاع أيضا مساهما رئيسيا في الأمن الغذائي في المملكة. إن نمو صناعة الأغذية مدفوع بعدد من العوامل، بما في ذلك الزيادة في النمو السكاني، والإنفاق الاستهلاكي على الأغذية والمشروبات، والطلب على المنتجات الغذائية الصحية والمريحة. تلتزم الحكومة السعودية بدعم نمو صناعة الأغذية. نفذت الحكومة عددا من السياسات والبرامج للنهوض بالقطاع، بما في ذلك توفير حوافز للاستثمار في صناعة الأغذية،تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لصناعة الأغذية،توفير التدريب والتعليم للعاملين في صناعة الأغذية من المتوقع أن يساعد دعم الحكومة السعودية لصناعة الأغذية القطاع على تحقيق إمكاناته الكاملة والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة.
