تخطيط التعاقب في المنشآت العائلية

تعد المنشآت العائلية حجر زاوية في أي اقتصاد، وأساسا لنموه وتطوره، حيث تشكّل تقريبا 63 % من القطاع الخاص، ولها دور فاعل في زيادة فرص العمل، وتنويع الاقتصاد المحلي. كما أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا، وبشكل مباشر، بتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» من خلال تنويع الاقتصاد -بأمر الله، وربما شكَّل هذا الهدف تحديا للمنشآت العائلية، حيث إن الدراسات والأبحاث أثبتت تراجعا ملحوظا في استمرارية هذه المنشآت عند تعاقب إداراتها من جيل لآخر في العائلة.
وفي هذا المقال أحببت أن أستعرض مشروعا بحثيا، قامت به شركة «كي. بي. إم. جي»، بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، بقيادة خبرات سعودية متخصصة في هذا المجال، حيث تبين بعد النظر لمخرجات الدراسة أن إحدى أهم الصعوبات أو الإشكاليات التي تحيط بعملية التعاقب في المنشآت العائلية هو عدم وجود أهداف عائلية واضحة تحدد كيفية استمرار المنشأة عبر الأجيال. كما أن بعض العائلات قد لا تستوعب مدى أهمية معرفة إن كان الجيل الجديد يرغب حقا في تولي إدارة المنشأة مستقبلا أم لا؟، لأن الرغبة الحقيقية والإصرار عند الأفراد هما ما يشكّلان النجاح الحقيقي للمنشأة، ولذلك يجب أن ترسم ملامح رؤية واضحة وموحدة لمستقبلها، لتسهيل عملية انتقال الملكية، وكسب تأييد الجيل الجديد مبكرا، حيث إن الحاضر والمستقبل يتطلبان أفكارا حديثة، ومدارك أوسع تواكب التطور، وتساعد على فتح مجالات نجاح جديدة للمنشأة.
ومما لا شك فيه أن النزاعات العائلية هي أكبر مسببات تفكك المنشأة، وعدم استمرارها، وتعاقب الملكية قد يثير تلك النزاعات بسبب حساسية العملية، ولن أتحدث عن النزاعات في مقالنا هذا، بل سأترك لها عنوانا آخر لمقال قادم -بإذن الله، لذا أنصح عائلات الأعمال بأن تتخذ دوما ما تراه ملائما وواضحا، بحيث لا يترتب عليه ظلم واضح على أفراد العائلة عند نقل ملكية المنشأة أو الأسهم مثل: استبعاد البنات من ملكية الشركات، وحصرهن في العقار، أو إعطاؤهن النقد مقابل حصصهن. ومن المهم رسم وتحديد الشكل القانوني للمنشأة، فعلى سبيل المثال: تحول العديد من المنشآت بعد سنوات شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مقفلة، وهو ما يلائم العائلات الكبيرة، ويتبع نظام حوكمة جيد، لضمان فعالية اتخاذ القرارات بين عدد كبير من الشركاء، ويُسهل نقل ملكية الأسهم وتجنب النزاعات.
كما انتشر أيضا الطرح الأولي للاكتتاب العام بين عائلات الأعمال في المملكة، وذلك لأنه يعد وسيلة لضمان استمرارية المنشأة أو وسيلة للتخارج. كما يُلزم المنشأة بالخضوع لمتطلبات الحوكمة الصارمة التي تنطبق على المنشآت المدرجة في سوق المال، وأخيرا فهو يعد حلا للحد من النزاعات داخل بعض العائلات.
وعند نقل الملكية تنتقل معها أدوار القيادة للجيل الجديد؛ مما يشكّل تنافسا بين أفراده، وحساسية عند اتخاذ هذا القرار، فاختيار الأكثر كفاءة بين الإخوة أو أبناء العمومة ربما يشكّل شرارة من الخلافات والنزاعات العائلية؛ لذا فمن الممكن، لتجنب هذه الخلافات في بعض الحالات، تعيين طاقم إداري من خارج العائلة مُختار بدقة، بناءً على أهداف المنشأة مثل النمو أو التنويع أو التوسع دوليا. ولكي تستمر إدارة المنشأة من قِبل أفراد العائلة فيجب على عائلات الأعمال وضع خطة رسمية مبكرا، لإعداد الجيل التالي، مع معايير محددة مثل: التحصيل العلمي والخبرة الخارجية، وذلك لتكون العائلة قادرة على الاطمئنان على مستقبل المنشأة واستمراريتها ونجاحها جيلا بعد جيل. كما يمكِّنها ذلك من ترشيح الأفضل بين الأفراد، بناءً على المعايير الفعّالة لتولي المناصب القيادية فيها. وأحد أهم أسباب نجاح واستمرارية المنشأة العائلية المحافظة على الإرث العائلي بين أجيالها، وحمله معها على مر السنين؛ فالإرث العائلي من الأصول غير الملموسة التي لا يتميز بها سوى المنشآت العائلية، ويرسم الاختلاف بينها وبين بعضها الآخر، ويعد أحد الأعمدة والأساسات الجوهرية التي تقوم عليها استمرارية المنشأة والتعاقب بين أجيالها، والإرث العائلي يتمثل في قيّم يتمسك بها أفرادها مثل: الصدق والمسؤولية والالتزام بأحكام الشريعة، ومن المهم جدا أن تضع عائلات الأعمال هذه القيم نصب عينيها، وتحرص على ترسيخها في أجيال العائلة منذ الصغر، حتى لا تتلاشى مع الزمن وتغيراته السريعة، ولتحافظ المنشأة العائلية على قيمة كيانها الخاص الذي لا يقدر بثمن أو قيمة.
يجب ألا ننسى بأن المنشآت العائلية بطبيعتها لا تُعد من المنشآت المتجانسة دوما، بمعنى أن لكل منشأة شكلا وتركيبة مختلفة عن الأخرى، وهو ما يجعل الحلول والسيناريوهات متعددة ومختلفة، لذلك من الممكن أن تعد بيوت الخبرة عونا في المساعدة على اتخاذ القرارات الصعبة، ومن المهم الاستعانة بخبراء واستشاريين أكفاء منهم يستطيعون فهم وضع المنشأة، ووضعها الراهن، واختلاف آراء أفراد العائلة.
لكن استمرارية المنشأة العائلية، وتعاقب أجيالها، لا يعتمدان على أحدٍ سواها، فجهودها المبكرة، وخططها المدروسة بشكل استباقي في تحديد الأهداف، وإعداد الأجيال التالية، تعد الإطار الذي يحميها، ويضمن استمراريتها على الرغم من صعوبة عملية التعاقب وتحدياته، لكن إذا كان الهدف الأساسي هو المحافظة على الإرث العائلي، والمنشأة العائلية واستمراريتها، فلن يكون الأمر صعبا بإذن الله تعالى.