احتجاجات حاشدة بعد إقالة نتنياهو وزير الدفاع

تدفق عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شوارع المدن في جميع أنحاء البلاد في فورة غضب بعد أن قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير دفاعه بشكل مفاجئ لتحديه خطة الإصلاح القضائي للزعيم الإسرائيلي.
وأغلق المتظاهرون في تل أبيب طريقًا سريعًا رئيسيًا وأشعلوا نيرانًا كبيرة، بينما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين الذين تجمعوا خارج منزل نتنياهو الخاص في القدس.
وفاقمت الاضطرابات أزمة استمرت أشهرا بشأن خطة نتنياهو لإصلاح القضاء، مما أثار احتجاجات حاشدة وأثار قلق قادة الأعمال ورؤساء الأمن السابقين ومخاوف الولايات المتحدة وحلفاء مقربين آخرين. انقسامات عديدة
وأشارت إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت إلى أن رئيس الوزراء وحلفاءه سيتقدمون هذا الأسبوع بخطة الإصلاح الشامل.
وكان جالانت أول عضو بارز في حزب الليكود الحاكم يتحدث ضده، قائلا إن الانقسامات العميقة تهدد بإضعاف الجيش.
لكن مع تدفق أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى الشوارع في وقت متأخر من الليل، بدأ وزراء الليكود بالإشارة إلى استعدادهم بالتوقف. وقال وزير الثقافة ميكي زوهار، المقرب من نتنياهو، إن الحزب سيدعمه إذا قرر وقف الإصلاح القضائي.
مظاهرة أخرى
فيما قالت حركة الاحتجاج الشعبية إنها ستنظم مظاهرة حاشدة أخرى خارج الكنيست، أو البرلمان، في القدس.
وفي بيان مقتضب، قال مكتب نتنياهو في وقت متأخر، إن رئيس الوزراء أقال غالانت. وغرد نتنياهو في وقت لاحق، «يجب علينا جميعًا أن نقف بقوة ضد الرفض».
وهو ما جعل عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتدفقون إلى الشوارع احتجاجًا على إعلان نتنياهو.
وقال جاليت ديستال أتبيريان، وزير الدبلوماسية العامة في حكومة نتنياهو، إن نتنياهو استدعى غالانت إلى مكتبه وأخبره «أنه لم يعد يثق به بعد الآن، وبالتالي فهو مطرود». استقالات معترضة
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن إقالة غالانت «تضر بالأمن القومي وتتجاهل تحذيرات جميع مسؤولي الدفاع».
واستقال قنصل إسرائيل العام في مدينة نيويورك، عساف زمير، احتجاجًا.
ومن المتوقع أن يحل آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الشاباك، محل غالانت.
تصويت برلماني
وتمضي حكومة نتنياهو قدما في إجراء تصويت برلماني هذا الأسبوع على محور الإصلاح - قانون من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم الكلمة الأخيرة في جميع التعيينات القضائية.
كما يسعى إلى إصدار قوانين من شأنها أن تمنح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا والحد من المراجعة القضائية للقوانين.
ويقول نتنياهو وحلفاؤه، إن الخطة ستعيد التوازن بين السلطتين القضائية والتنفيذية وتكبح جماح ما يرون أنه محكمة تدخل بتعاطف ليبرالي.
لكن منتقدين يقولون إن القوانين ستزيل نظام الضوابط والتوازنات وستركز السلطة في أيدي الائتلاف الحاكم.
وتسعى حكومة نتنياهو للسيطرة الكلية والمزيد من التوسع الاستيطاني الذي يعارضه الفلسطينيين ويعارض السلام الذي تسعى له الدول.