إعدامات بالجملة والإنترنت لترهيب محتجي إيران

جدد المسؤولون الإيرانيون التهديدات جراء اصطفاف الاحتجاجات الإيرانية في الشوارع؛ حيث يعمل النظام الإيراني بنشاط على ترويع المحتجين الإيرانيين، معتمدا في طرقه على القمع وقطع الكهرباء والوصول إلى الإنترنت ووضع عقوبة الإعدام.
ويحذّر ناشطون من أن السلطات تخطط لإعدام متظاهرين إثر تهم ليست مرتبطة بأعمال الشغب والهجمات المفترضة على قوات الأمن خصوصا لسجناء مدانين بتهم تتعلّق بالمخدرات.
6 أحكام
وحذر نشطاء من أن إيران، إحدى الدول الأكثر تطبيقا لعقوبة الإعدام في العالم، تخطط لاستخدامها أداة لقمع الحركة الاحتجاجية عبر إشاعة مناخ من الخوف.
وثبّت القضاء حتى الآن ستة أحكام إعدام على صلة بالاحتجاجات، بينما ذكرت منظمة العفو الدولية بأنه بناء على تقارير رسمية، تجرى محاكمة 21 شخصا على الأقل بتهم مرتبطة بجرائم قد تفضي إلى إعدامهم.
وتُعدم إيران سنويًا في الوقت الحالي عددا أكبر من الأشخاص مقارنة بأي دولة أخرى بحسب مجموعات حقوقية.
ترهيب المشاركين
وأفادت منظمة العفو بأن استخدام السلطات عقوبة الإعدام «مصمم لترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية.. وردع آخرين من الانضمام للحراك».
وأكدت أن الاستراتيجية تهدف إلى «إشاعة الذعر في أوساط الناس»، بينما دانت «التصعيد المثير للذعر في استخدام عقوبة الإعدام أداة للقمع السياسي والانتهاك الممنهج لحقوق المحاكمة العادلة في إيران».
عقوبة قصوى
وامتنعت السلطة القضائية الإيرانية عن نشر أسماء المدانين الستة الذين حُكم عليهم بالإعدام، في ما يعتقد أنها محاولة لتجنّب استخدام المحتجين أسماءهم خلال التظاهرات أو انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأدينوا جميعا إما بتهمة «محاربة الله» أو «الإفساد في الأرض»، وهي جرائم تحمل عادة العقوبة القصوى في إيران والتي لطالما عبّر الناشطون الحقوقيون عن قلقهم من استخدامها ضد معارضي النظام.
لكن منظمة العفو الدولية تفيد بأن طبيعة التهم تتيح استنتاج أسماء المحكومين حتى الآن. من بين هؤلاء، محمد غوبادلو، وهو شاب أصدرت والدته مناشدة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالحفاظ على حياة ابنها.
ومن بين الأشخاص ال21 الذين يواجهون عقوبة الإعدام امرأة عرّفت عنها منظمة العفو على أنها فرزانة غاري حسنلو وزوجها حميد، وهو طبيب. مطالبات بالتحرك
وتطالب المجموعات الحقوقية المجتمع الدولي بالتحرّك بشكل منسّق لمنع تنفيذ عمليات الإعدام، خصوصا وأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة خاصة نادرة من نوعها لبحث ملف إيران الخميس الجاري.
ولاحظ الناشطون بالفعل زيادة مقلقة في عمليات الإعدام، حتى قبل انطلاق الحركة الاحتجاجية، إذ عاودت إيران إعدام أعداد كبيرة من المدانين بتهم تتعلّق بالمخدرات، رغم الخطوات الأخيرة للحد من هذا النوع من عمليات الإعدام.
كما تشتكي مجموعات حقوقية من أن أعدادا كبيرة من أفراد الأقليات العرقية في إيران يتم إعدامهم، بما في ذلك الأكراد، خصوصا البلوش المتحدرّين من جنوب شرق البلاد الذي يعاني من الفقر.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدّم أمام المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في برلين «ما لم يبعث المجتمع الدولي رسالة قوية جدا جدا إلى سلطات الجمهورية الإيرانية، فسنواجه عمليات إعدام واسعة النطاق».
فتح النار
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شوارع مهاباد تصطف على جانبيها المركبات العسكرية، حيث أفادت التقارير أن السلطات فرضت الأحكام العرفية على المدينة. في إحدى الحوادث، تجمع الناس من أجل ما قيل إنه خطاب للمحافظ، لكن القوات الإيرانية فتحت النار على الحشد، مما أدى إلى سقوط عدد غير معروف من الضحايا.
وسابقا فرض النظام الإيراني الأحكام العرفية في مدينة مهاباد الكردية. ورد أن فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الإرهابي دخل مهاباد بأسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة.. وحث الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني -في بيان- منظمات حقوق الإنسان على عدم التزام الصمت حيال «مذبحة الشعب الكردي»، معتبرا أن صمت المجتمع الدولي لن يؤدي إلا إلى تقوية النظام الإيراني.
وكافحت السلطات الإيرانية لاحتواء الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهساء أميني ومع استمرار احتدامها، كانت الأقلية الكردية في البلاد هي هدف طبيعي لرد فعل النظام العنيف.
تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام:
لترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية.
وردع الآخرين من الانضمام للحراك.
تعد إستراتيجية تهدف إلى «إشاعة الذعر في أوساط الناس».
وتفيد منظمة العفو الدولية بأن إيران أعدمت 314 شخصا على الأقل في 2021 بينما تشير منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج إلى أن عدد الإعدامات هذه السنة بات أعلى بكثير منذ الآن إذ بلغ 482 شخصا.