محافظ البنك المركزي: مستويات التضخم في السعودية مقبولة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلقت اليوم بجدة، أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية ال 46، لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي تستضيفه المملكة ممثلةً بالبنك المركزي السعودي، وذلك بفندق الريتز كارلتون بجدة.
وشهد الاجتماع، مشاركة عددٍ من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.
التطورات الاقتصادية
وألقى محافظ البنك المركزي فهد المبارك كلمة، أكد فيها أن الاجتماع يتوافق مع مرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، بالإضافة إلى المنعطفات السياسية التي يواجهها العالم أجمع، وما يصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، وتزامن هذه التطورات مع التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا
«كوفيد-19»، والناتج عن جهود الحكومات في التصدي للجائحة، من خلال الحزم التحفيزية والدعم المباشر، مما عزز التعافي الاقتصادي.
تداعيات التضخم العالمي
وبين أن الاجتماعات ستناقش عدداً من المواضيع المهمة، حيث سيتم التطرق إلى تداعيات الموجة التضخمية العالمية، ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في أعقاب رفع حزم الدعم، فيما يتم التطرق في ورشة العمل رفيعة المستوى، إلى أحد أهم المواضيع في هذه المرحلة، وهي العملات الرقمية للبنوك المركزية.
نمو الاقتصاد السعودي
وأكد المبارك أن الاقتصاد السعودي، استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة على الرغم من التحديات التي واجهها العالم خلال الفترة الماضية، حيث تشير تقديرات الربع الثاني من عام 2022، لنمو الناتج المحي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8% على أساس سنوي، كما أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجل معدل التضخم ارتفاعاً سنوياً نسبته 3% في شهر يوليو من العام الحالي.
وأضاف المبارك، أنه فيما يخص قطاع العمل استمر الانخفاض في معدل البطالة، ليصل إلى 6% في الربع الأول من عام 2022، وكذلك استمر الانخفاض بين السعوديين إلى 10%، ليحقق تحسناً ملحوظاً مقارنة بعام 2020، حيث سجلت معدلات البطالة 12.6%، وهذا يتماشى مع خطط المملكة في تخفيض معدلات البطالة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
دراسة التدابير
ونوه المبارك، بأن الدول العربية ليست بمعزل عن تلك التحديات، ولذلك يجب دراسة التدابير المحتملة للتصدي لتلك التحديات، وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، ودعم السياسات النقدية التي تتخذها الدول العربية، للحفاظ على مسيرة التعافي لاقتصاداتها، واستمرار تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق مستهدفاتها في الوصول لاقتصادات مستدامة، لخلق النمو والوظائف بهدف ازدهار شعوبها.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن المملكة العربية السعودية ستظل داعمة وسباقة للعمل العربي المشترك، والمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، عبر المؤسسات التنموية الإقليمية.
5 ملفات يناقشها الاجتماع
- تداعيات الموجة التضخمية العالمية
- مخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية
- التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في أعقاب رفع حزم الدعم
- العملات الرقمية للبنوك المركزية
- تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية والتقرير الاقتصادي العربي الموحد