مخالفات "نظام الإعارة" تطال القطاعات العسكرية والمدنية

تقرير "ديوان المراقبة" يشعل تحذيرا حكوميا لجميع الجهات

أدى رصد مخالفات على جامعة سعودية، انتدبت أكاديميين إلى جهتين حكوميتين، إلى رصد مخالفات أخرى في جهات حكومية وعسكرية وشركات مملوكة للدولة، وأيضا الشركات المساهمة التي تملك الدولة أغلب أسهمها، في نظام إعارة موظفيها لمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وأبرقت الجهات العليا تحذيرا لجميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، بعد رصد ديوان المراقبة مؤخرا مخالفات على إعارة موظفي الدولة، ولم تقتصر تلك المخالفات على الموظفين المدنيين، بل شملت مخالفات الإعارة الموظفين العسكريين للقطاع الخاص.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، عن وجود ملاحظات عند إعارة موظفي القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين، أو موظفي الشركات الحكومية أو الشركات المساهمة التي تملك الدول أغلب أسهمها، للعمل لدى بعض الأفراد أو المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص من الاستمرار بصرف مستحقاتهم دون مستند نظامي.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك يعد مخالفا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات في نظام الخدمة المدنية، ولائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية والمبلغة لديوان المراقبة العامة، مما يستوجب معالجة الأمر من قبل الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة وشركات المساهمة التي تملك الدول أغلب أسهمها.
وتحركت وزارة الخدمة المدنية عقب تسجيل مخالفة على أكاديميين تم انتدابهما من جامعة أم القرى، أحدهما لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والآخر لأمانة محافظة جدة، واستلما راتبيهما من الجامعة، والجهة التي انتدبا إليها، معتبرة أن ذلك يخالف قواعد ولوائح مجلس وزارة الخدمة المدنية في نظام الإعارة، محذرة من تكرار ذلك من قبل الجهات التي تخضع للمتابعة للجهات الرقابية.
يذكر أن ديوان المراقبة رصد قبل أشهر تجاوزات مالية في مسألة إعارة الأكاديميين ووجه تحذيرات شديدة اللهجة للجهات الحكومية من مغبة تكرارها.