"المدنية" تحذر من مخالفات "إعارة الأكاديميين"

دخلت وزارة الخدمة المدنية على خط المخالفات التي رصدها ديوان المراقبة العامة حول التجاوزات المالية المسجلة في مسألة "إعارة الأكاديميين"، ووجهت تحذيرات جادة للجهات الحكومية من مغبة تكرار تجربة الأكاديميين في جامعة أم القرى.
وأوضحت الوزارة في تعميم إلى الجهات الحكومية (حصلت "الوطن" على نسخة منه) أن النظام لا يسمح بتقاضي الموظف راتبين من جهتين حكوميتين في وقت واحد.
------------------------------------------------------------------------
دخلت وزارة الخدمة المدنية على خط المخالفات، التي رصدها ديوان المراقبة العامة حول التجاوزات المالية المسجلة في مسألة "إعارة الأكاديميين"، ووجهت تحذيرات شديدة اللهجة للجهات الحكومية من مغبة تكرارها.
وتحركت الوزارة عقب تسجيل مخالفة على أكاديميين تم انتدابهما من جامعة أم القرى فأحدهما لهيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة والآخر لأمانة محافظة جدة، واستلما راتبيهما من الجامعة، والجهة التي انتدبا إليها، معتبرة أن ذلك يخالف قواعد ولوائح مجلس وزارة الخدمة المدنية في نظام الإعارة.
وأوضحت الوزارة في تعميم صادر للجهات الحكومية -حصلت "الوطن" على نسخة منه- أن النظام لا يسمح بتقاضي الموظف لراتبين من جهتين حكوميتين في وقت واحد، مشددة على أن ديوان المراقبة العامة يتولى فحص الحسابات المالية لجميع الجهات الحكومية، فيما يقوم برفع جميع المخالفات الإدارية للجهات العليا.
وأفادت الخدمة المدنية بالسماح بصرف البدلات الإضافية من قبل الجهة التي تمت إعارة الموظف لها، في حين يصرف الراتب وبدل الانتقال الشهري من الجهة الأساسية والمرجع الأولي للموظف.
يذكر أن "الوطن" نشرت أمس تقريرا عن إجبار ديوان المراقبة العامة لاثنين من المسؤولين، تم انتدابهما لهيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة وأمانة محافظة جدة من قبل جامعة أم القرى لإعادة الرواتب التي استلماها دون وجه حق طيلة السنوات الماضية بعد ما تبين للديوان أن الجهتين تصرف لهما راتبا كاملا مع البدلات.