شركات الصيانة تجدول مناقصاتها تلافيا لأزمة العمالة البنجلاديشية

العقود تقفز 30% والبدائل نيبالية وباكستانية ويمنية

بدأت شركات الصيانة والنظافة جدولة عقودها ومناقصاتها في القطاع العام والخاص باتجاه رفعها بنسبة تقدر بنحو 30%، وذلك إزاء تفاقم أزمة نقل كفالة العمالة البنجلاديشية وتداولها بين الشركات نتيجة صدور قرار توقيف الاستقدام قبل 4 سنوات إثر الارتفاع الملحوظ في نسبة الجريمة بين العمالة البنجلاديشية في المملكة ومخالفتهم لنظام العمل والعمال، إلى جانب عدم توفر عمالة بديلة تتناسب مرتباتها مع المرتبات المتواضعة التي تتقاضاها العمالة البنجلاديشية.
وبدأت عشرات الشركات في استقدام العمالة النيبالية والباكستانية واليمنية، لتحل بديلة عن نظيرتها البنجلاديشية، فيما تهدف الجدولة إلى خلق حالة من التناسب مع حجم مصروفات العمالة البديلة وتقدير التكاليف للخروج بأرباح صافية في نهاية العام. وتتراوح مرتبات العمالة البنجلاديشية بين 350-540 ريالا شهريا، في حين أن المرتبات الشهرية لأي جنسية يتم استقدامها لا تقل عن 950 ريالا.
من جهته، قدر نائب رئيس لجنة المقاولات والمرافق في غرفة جدة رائد عقيلي نسبة الزيادة في العقود بنسبة 30 %، فيما يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء الكثير من العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، حيث يجري التقديم للمناقصات مع بداية العام الهجري.
وأوضح أن نسبة الأرباح لا تزيد عن 10 %، وقد تقل تلك النسبة نظرا لارتفاع المواد الأولية والمصروفات التشغيلية والحالات الطارئة للخدمات المقدمة في عقود الصيانة.
وفي سياق متصل، أوضح مصدر حكومي ل"الوطن" أن شركات الصيانة التي تستخدم العمالة البنجلاديشية تفتقر للجودة، مقارنة بالعمالة في جنسيات أخرى، نظرا لوجود كفاءات وخبرات في ذات المجال.
وأضاف: "لا بد أن يشترط في العقود الحكومية وجود خبرات في تلك المهن بغض النظر عن الأسعار الأقل في التقديم للمناقصات الحكومية في مجال الصيانة، وأن ترفع قيمة العقود في سبيل الحصول على خدمات جيدة، مع اشتراط وجود سعوديين في بعض المهن من خريجي المعاهد الفنية، الذين تتناسب دراستهم مع عدد من المهن الفنية شريطة تقديم مرتبات جيدة وخاصة في المرافق الحكومية الكبرى من وزارات ومطارات وغيرها".
وكان وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل قد اجتمع مؤخرا مع وزير العمل والقوى العاملة والعاملين في الخارج في بنجلاديش الشعبية المهندس خاندكار مشرف حسين، بهدف تطوير سبل التعاون بين البلدين في مجالات العمل والعمال.
يذكر أن مجلس الشورى قد طالب بتوطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة، بعد أن رصد المجلس حجم قيمة الاعتمادات السنوية لعقود الصيانة، والبالغة 33 مليار ريال، يذهب منها نحو 70% تذهب لتكاليف العمالة، فيما يشكل السعوديون نسبة 5 % فقط، بينما يطالب المجلس بزيادة النسبة إلى 15 % كمتوسط لنسبة العمالة الوطنية في كل عقد مبرم.