مواجهات قضائية بين شركات الصيانة والنظافة مع جهات حكومية

دخلت شركات الصيانة والنظافة في مواجهات قضائية مع جهات حكومية ومنشآت القطاع الخاص بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي فازت بها أو القائمة عليها حالياً بعد القرار الصادر بوقف استقدام العمالة البنجلاديشية وتقليص الحد الأقصى للعمالة المتواجدة في شركات الصيانة والنظافة إلى 20 في المائة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العمالة الخدمية في الدول المنافسة مثل سيرلانكا ونيبال، والهند إلى 600 ريال (الراتب الشهري للعامل)، تمثل هذه الزيادة نسبة 100 في المائة مقارنة بما كانت عليه سابقاً نتيجة زيادة الطلب على استقدام العمالة من هذه الدول في حين طرأت زيادة محدودة على راتب العامل البنجلاديشي حيث بلغ 400 ريال شهرياً. وذكر فهد بن محمد النصبان رئيس لجنة التشغيل والصيانة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ل(المدينة) بأن هناك شركات تظلمت إلى ديوان المظالم من ارتفاع اسعار العمالة الخدمية بنسبة 100 في المائة خلال العام الماضي الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاستمرار في تنفيذ المشروعات المسندة إليها من القطاعين الحكومي والخاص كما أن إصرار هذه الجهات على إلزام شركات الصيانة والنظافة بالاستمرار في تنفيذ العقود سيلحق خسائر مادية كبيرة بها، وقد يؤدي ذلك مستقبلاً إلى إفلاس تلك الشركات من جراء أمور طارئة خارجة عن إرادة الجميع نظراً لأن ارتفاع أسعار العمالة تعاني منه جميع دول العالم وليس المملكة فقط. وأوضح النصبان بأن قرار وقف استقدام العمالة من بنجلاديش، وتقليص الحد الأقصى للعمالة الموجودة في شركات الصيانة والنظافة إلى 20 في المائة أدى الى ارتفاع أسعار العمالة الخدمية في الدول المنافسة مثل سيرلانكا، ونيبال، والهند بنسبة 100 في المائة بعد زيادة الطلب على استقدام العمالة من هذه الدول، حيث أصبح الراتب الشهري للعامل 600 ريال بينما راتب العامل البنجلاديشي 400 ريال فقط، ومن جهة أخرى أدى إلى مطالبة العمالة البنجلاديشية الموجودة حالياً في المملكة المعاملة بالمثل، ومساواة رواتبهم بنظرائهم المستقدمين من سيرلانكا ونيبال والهند، وهذا يعني زيادة رواتبهم من 400 إلى 600 ريال شهرياً. وتوقع النصبان أن تنعكس زيادة أسعار العمالة على زيادة عقود الصيانة والنظافة للمنشآت الخاصة والحكومية بنسبة 50 في المائة نظراً لأن العنصر البشري من هذه العقود يشكل 70 في المائة والنسبة المتبقية هي عبارة عن مواد ومعدات يتم استخدامها في أعمال الصيانة والنظافة، وبسبب ذلك تعثرت ترسية الكثير من المنافسات الخاصة بمشروعات النظافة والصيانة في الدوائر الحكومية بسبب عدم تقدم الشركات للمنافسة عليها أو بسبب تقدم الشركات بعروض أعلى من المخصصات المعتمدة لهذه المنافسات في حين اعتذرت شركات أخرى من تنفيذ منافسات رست عليها بعد الظروف الطارئة التي تسببت في ارتفاع أسعار العمالة الأمر الذي جعل من الجهات الحكومية تكرار الإعلان عن المنافسات دون جدوى.