في العقود القادمة إلى أين نتجه

الإنسان في كل الأزمنة يعيد تجاربه التي تعود عليه بالنفع، بل يمارس الانتقاء منها، فيختار تلك التجارب التي كانت أكثر نجاحًا وعائدًا، وقد يقوم بتكرار بعض الممارسات لتأكيد هويته المتفوقة كما يعتقد، أو لأنها الأكثر سهولة من غيرها، بغض النظر عن المبررات الأخلاقية التي قد يلتفت لها الأفراد كثيرًا، لكن للمجتمعات حساباتها التي قد تتجاوز تلك المبادئ، عندما تجد نفسها أمام حسابات العيش، والتفوق، والسيادة.
لذا فالمتأمل للسلوك الدولي خاصة منذ منتصف الثمانينات الميلادية، يجد أنّ الاستعمار لم ينته إلا من حيث الشكل التقليدي، حيث تحول لصور جديدة، تقوده مجموعة من الدول وأصحاب الأموال والنفوذ، أسلحتهم المؤامرات، والمكر، والخديعة. ولأن الحروب التقليدية باهظة الكلفة فإن قادة الدول الاستعمارية القديمة الجديدة قد حدّثَوا واجهات دولهم الكولونيالية الاستعمارية، وبدأوا باستخدام أساليب مراوغة وماكرة واسعة لعل من أشهرها:
1- إدارة الحروب بالوكالة، إما عن طريق بعض الخونة أو الطامحين الحمقى الذين يعملون لحساب تلك الدول بإرادتهم أو بغير ذلك، فيُغرقون أوطانهم في حروب عبثية بلا هدف، ويَجُرُّون بلادهم وربما حتى بعض دول الجوار لمستنقعات الفوضى والدمار والفقر، والتأخر في كل الجوانب الإنسانية أو التنموية، كما الحال في الكثير من دول أفريقيا، بما يجير الجزء الأكبر من إمكانيات ومقدرات وثروات تلك البلدان المستباحة لصالح دول تقف وراء ذلك الشتات والضعف، ترسيخًا لسيطرتها الكبرى على حاضر ومستقبل الكثير من البلدان الضعيفة.
2- استغلال حاجة بعض الدول الفقيرة للتنمية، ودفعها اضطرارًا للاقتراض من البنوك والصناديق الأممية، وإنهاك هذه الدول بمديونيات غير ممكنة السداد بسبب ارتفاع الفوائد، وسياسات الإقراض المجحفة التي تشترطها الدول المانحة، مما مكّن الأخيرة من اختطاف القرار في تلك المستعمرات الجديدة رهينة الدولار واليورو بعد الإعلان عن الإفلاس أو الاقتراب منه، وماسريلانكا ولبنان، والكثير من دول أمريكا الجنوبية واللاتينية عنا ببعيد.
3- الحصار الاقتصادي كما تفعل الدول الصناعية الغربية مع الكثير من الدول النامية، وذلك بحجب الاستثمارات عنها، ومنع حرية التجارة معها، وضبط الميزان التجاري بما لا يتجاوز الحدود المرسومة لها، وصولا لمنع تصدير بعض الخدمات لها من بعض السلع التي تشكل جزءًا من استكمال الصناعات فيها. 4- سن وابتكار القوانين الأحادية الضاغطة من جهة البلدان التي تدير الصراع باسم الحريات وحقوق الإنسان، وتحرير هذه المصطلحات بما يتوافق وثقافة المستعمر الغالب، فتارة تفتح الأقواس والحريات، طالما أن الأمر في مصلحة أولئك المتحكمين، وعند حدوث العكس يتم استخراج قانون آخر من الأرشيف لإعادة الأمور لزاوية كان الجميع يتحدث عنها وكأنها الخطيئة ذاتها.
5- استدراج البعض لمغامرات غير محسوبة للقيام بشن حروب على المجاورين، كما الحال مع صدام والكويت، وبوتين وأوكرانيا ثم تجييش العالم عليهم وتدميرهم عسكريًا أو اقتصاديًا أو بهما معًا.
في ضوء كل تلك التصورات السابقة، واستقراء الأحداث عمومًا خلال آخر مئتي عام فإننا نخرج بيقين كبير مفاده أن هناك، رغبة ملحة لبعض الدول الاستعمارية المعروفة، وأعني هنا بالدرجة الأولى دول أوروبا الغربية إلى جانب أمريكا لمحاولة العودة لمستعمراتها القديمة، ولكن بسيناريوهات أكثر حداثة مع بعض التغيير في الخرائط نتيجة لدخول بعض المتغيرات العسكرية أو السكانية أو الاقتصادية، والتي قد تُضيّق أو توسّع في مساحات الهيمنة مستقبلاً.
لماذا أقول ذلك؟ لأن هناك جملة من التحديات المناخية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية تواجه الدول في القارتين الأمريكية والأوروبية، وقد تهدد وجودها كليًا أو جزئيًا، مما يجعلها تلجأ للتفكير في مجموعة من الحلول، من ضمنها بعض حلول الماضي القريب أو البعيد ك«الاستعمار»، والذي عاد بجملة واسعة من الفوائد أسهمت لقرون في إنعاش تلك الدول والمجتمعات الاستعمارية، وساعدت في سد الكثير من الفجوات الاقتصادية لديها مثل تلك المتعلقة بنقص الخامات، أو العجز في الطاقة، أو زيادة كلفة الأيدي العاملة. وفي جانب المناخ يعلم أبناء القارة العجوز، وكذلك الأمريكيون أن التغيرات المناخية تأتي ضمن التهديدات المحتملة الكبيرة والخطيرة، والتي قد تجعل قارة صغيرة بحجم أوروبا غير قادرة على استيعاب أو احتمال سكانها في ضوء مشكلات نقص الطاقة وتحديات الزحف الجليدي والفيضانات، وهو الأمر ذاته الذي تدركه أمريكا، وهي الدولة الكبيرة التي تتمدد بين أكبر محيطين مائيين في العالم، إضافة لاقترابها من المحيط المتجمد الشمالي، وما يمثله ذلك من تحديات مناخية.