آثار خبر وجود غرامات مالية على مخالفي استحقاق راتب الضمان الاجتماعي عددا من التساؤلات حول صحة ذلك في ظل وجود نظام إلكتروني صارم، ومن تلك الحالات التي أحدثت جدلا واسعا حالة الزوجة مع زوج غير مؤهل، وتقوم بتسجيل نفسها مع أبنائها، بالإضافة إلى من تم إيقافها مسبقاً نظراً لعدم تطبيقها لشروط الاستحقاق. ويتعرض المخالفون للمعاقبة بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، أو السجن لمدة سنة أو بهما معا. إيقاف حالات أفاد المحامي خالد الازوري بأن الزوجة تصبح معرضة للسجن والغرامة في حال تقديمها طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون إضافة جميع أفراد الأسرة عند تقديم طلب المعاش، مثل قيام الزوجة بالتسجيل مع أبنائها دون إضافة زوجها، أو أي من الأبناء لوجود دخل لديهم قد يمنع من استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، مبينا أن مثل هذا السلوك يعد مخالفة لأحكام نظام الضمان الاجتماعي بالحصول على الأموال من غير وجه حق. حالات مخالفة أشار إلى أن هناك عددا من الحالات المخالفة لنظام الوزارة تم إيقافها وتحويلها للجهات المختصة وتغريمها مالياً، منها استغلال اسم شخص متوفى مستفيداً من النظام لم يتم تغيير حالته نظامياً، وحالات تزوير في الأسماء تم إيقافها بفضل تفعيل الأنظمة الحكومية الخاصة بنظام أبشر، وتوثيق البصمة لكل شخص مستفيد من نظام الضمان الاجتماعي. الحالات التي تؤدي إلى إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور: - إذا لم يتوفر أحد الشروط المطلوبة التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية في المستفيد من الضمان المطور. - رفع بيانات خاطئة عن الفرد المسجل في الضمان لا وجود لها من الصحة. - عدم تحديث بيانات المستفيد بشكل شهري. - بدء ظهور التكاسل وعدم القيام بأي مهنة. - وجود عرض عمل مناسب ولم يقبل المستفيد القيام به. - طلب تنازل معاش الضمان الاجتماعي لشخص آخر.
