تطبيقات ذكية لمستفيدي الضمان والرعاية والإشعارات الطبية لحالات العجز ستُستقبل إلكترونياً

الشؤون الاجتماعية توقّع مشروع تطوير خدمتها الإلكترونية المُقَدّمة للمستفيدين والجهات الخيرية والتنموية

وقّع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مشروع تطوير خدمات الوزارة الإلكترونية تحت مسمى “برنامج نماء الإلكتروني للأهلية والاستحقاق”؛ وذلك بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني وشركة “علم”.
وأوضح مستشار الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات المهندس ماجد بن سعد العصيمي، أن هذا المشروع سيقدم خدمات إلكترونية عالية الجودة لمستفيدي الوزارة وشركائها مع السرعة العالية في الأداء وإنجاز المعاملات؛ وذلك من خلال تحسين وأتمتة إجراءات العمل الحالية وتطوير منصة إلكترونية مترابطة ومتكاملة.
وبيّن أن المشروع يحتوي على ثلاث مراحل بمدة زمنية ثلاث سنوات؛ حيث ستكون المرحلة الأولى المنصة الإلكترونية للأهلية والاستحقاق، وتشمل كل الخدمات المالية للأفراد من: (معاشات الضمان الاجتماعي، وإعانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعانات الأبناء الأيتام، وإنهاء كل إجراءاتها إلكترونياً بما في ذلك المعاملات المرتبطة بها من ربط مع المستشفيات لوصول التقارير الطبية في حالات الإعاقة والعجز إلكترونياً)؛ أما المرحلة الثانية فهي نظام خدمة المستفيدين، والمرحلة الثالثة هي مركز معلومات الوزارة، وستكون جميع المراحل الثلاثة مدعومة بتطبيقات على الأجهزة الذكية.
كما ستشمل البوابة الإلكترونية للوزارة -على سبيل المثال- خدمات التسجيل لطلب خدمات الوزارة، والملف الشخصي، والتحقق من حالات الطلب، واختيار البرامج المتاحة، وخدمة المواعيد وغيرها، إضافة لبرنامج محرك الاستحقاق الذي يوضح الأنظمة والبيانات التي تتعلق بأهلية الاستحقاق من عدمه؛ سواء للمتقدمين الجدد أو المستفيدين المسجّلين؛ من خلال البحث الشهري الآلي في حال تم إسقاط الحالات المستفيدة، ونظام إدارة خدمات دفعات (إعانات) المستفيدين العينية والمالية، وإجراءات الموافق على صرف استحقاق الخدمات والبرامج التي تُقدّمها الوزارة، وإتاحة عرض الدفعات أو الإعانات المقدمة للمستفيد.
وأوضح “العصيمي”: كما يتضمن المشروع تطبيق متطلبات الأهلية والاستحقاق، وتحليل ومقارنة معلومات الطلب للمتقدمين مع بيانات الجهات، وإيقاف حساب المستفيد آلياً في حالة وجود عمليات مخالفة للأنظمة.
وستمكن مخرجات الوزارة لهذه النظام فور اكتماله، من الاستفادةَ الشاملة وتقديم الطلبات ومتابعتها آلياً، ووصول الخدمة إلى كل مستفيدي ومستفيدات الوزارة عن بُعد، دون الحاجة لمراجعة الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة أو تطبيقات الأجهزة الذكية.