ضغوط أميركية على الإكوادور لتسليم آسانج إلى بريطانيا

من المتوقع وعبر مسلسل من الضغوط الأميركية المباشرة وغير المباشرة على حكومة الإكوادور أن تنتهي المواجهة بين بريطانيا والإكوادور بتسليم مؤسس شبكة "ويكليكس" جوليان آسانج إلى السلطات البريطانية ومنه إلى السويد فمحاكمته بتهمة التحرش بامرأتين على أن يسلم بعد ذلك إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة تسريب أسرار مما أدى إلى إلحاق أضرار بالأمن القومي الأميركي.
وكان آسانج قد واجه من قبل اتهامات بنشر وثائق مزورة ضمن وثائق أخرى ليست مزورة بهدف مضاعفة الضرر الذي يمكن أن يلحق بواشنطن وذلك لأسباب أيديولوجية. ولجأ آسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن لتجنب حكم من محكمة بريطانية بتسليمه إلى السويد دون إبطاء. وخلال وجوده بالسفارة طلب آسانج اللجوء إلى الإكوادور وقررت السلطات الإكوادورية منحه حق اللجوء السياسي. وهددت السلطات البريطانية باقتحام السفارة عنوة للقبض على آسانج من أجل تنفيذ الحكم الصادر ضده.
وفيما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن لا تعترف بما يسمى حق اللجوء الديبلوماسي باعتبارها ليست طرفا في المعاهدة التي نظمت ذلك والتي صدرت عام 1954، فإن واشنطن اقترحت على السلطات البريطانية التريث حتى استنفاد فرص العثور على حل ديبلوماسي للمواجهة.
وقالت تقارير أميركية إن إدارة الرئيس باراك أوباما نشطت في اتجاه العثور على حل وإنها بدأت مسلسلا من الاتصالات الدولية بما في ذلك الاتصال بالسلطات الإكوادورية للعثور على مخرج يحول دون اضطرار السلطات البريطانية لاقتحام السفارة في لندن استنادا على أنها تسعى إلى تنفيذ حكم قضائي وليس لأسباب سياسية أو خصومة مع الإكوادور.
وكانت الإدارة الأميركية قد قررت في البدء عدم التدخل في المواجهة استنادا إلى أن هناك ثلاث حكومات ذات سيادة بوسعها أن تحل الأمر فيما بينها. إلا أن تعقد الأزمة وتهديدها بالتفاقم لاسيما أن سلطات الإكوادور هددت بمعاملة بريطانيا بالمثل أي اقتحام السفارة البريطانية في الإكوادور عنوة إذا ما فعلت لندن ذلك مع سفارتها في لندن أسفر عن قرار أميركي ببدء جهود الوساطة.
وكانت الولايات المتحدة قد سمحت بلجوء شخصيات معارضة في روسيا السوفيتية والصين إلى سفاراتها. غير أن السلطات الأميركية لا تستطيع منح أي لاجئ إلى السفارة حق اللجوء إلا إذا تواجد فوق الأراضي الأميركية.