مع بدء المفاوضات .. أوكرانيا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار

بدأت الاثنين أول مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الأسبوع الماضي، إذ طالبت كييف "بوقف فوري لإطلاق النار" فيما تجاوز عدد اللاجئين الفارين من النزاع 500 ألف.
وبينما وصل الوفدان لعقد محادثات عند الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا في اليوم الخامس من العملية العسكرية التي نفذتها موسكو، طالبت الرئاسة الأوكرانية بوقف إطلاق النار و"سحب القوات"، وهو أمر يبدو رفض موسكو له شبه مؤكد.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لا أؤمن في الحقيقة بنتيجة هذا الاجتماع. ومع ذلك، فليجربوا".
وانعكس تأثير العقوبات المالية الغربية الشديدة التي فرضها الغرب على موسكو على أسواق المال صباح الاثنين، إذ انهار الروبل إلى مستوى قياسي فيما رفع المصرف المركزي الروسي معدلات الفائدة بأكثر من الضعف إلى 20 %.
وتهدف العقوبات التي تستهدف القطاع المالي الروسي لتغيير حسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن على الأرض، واصل حوالى 100 ألف جندي روسي يعتقد أنهم داخل أوكرانيا غزوها من الشمال والشرق والجنوب.
وأفاد مسؤولون غربيون في مجال الدفاع وحكومة كييف بأن القوات الأوكرانية تمكّنت حتى الآن من إبقاء مدن البلاد الرئيسية خارج قبضة الروس رغم توغلات في العاصمة كييف وثاني كبرى مدن البلاد خاركيف نهاية الأسبوع.
وأعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان الاثنين "أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم"، مشيرة إلى تكبد موسكو "خسائر كبيرة".
لكن مسؤولين أوكرانيين أفادوا بأن الجنود الروس تمكنوا من احتلال مدينة بيرديانسك الصغيرة (جنوب).
وبعد ليلة هادئة نسبيا، سارع سكان العاصمة الاثنين لشراء الطعام عقب رفع حظر تجوّل شامل فرض السبت وصدرت بموجبه أوامر للقوات المحلية بإطلاق النار على أي شخص يتحرّك في المدينة نهاية الأسبوع.
وفي ظل تقارير عن مزيد من التحرّكات للقوات الروسية باتّجاه كييف، أعلنت موسكو أنها كسبت حاليا "تفوّقا جويا على كافة أراضي أوكرانيا" بينما اتّهمت الجنود الأوكرانيين باستخدام المدنيين كدروع بشرية.
وأمر بوتين الأحد بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهّب ردا على ما وصفها بخطوات "غير ودّية" قامت بها الدول الغربية، التي فاجأت المراقبين بوحدة صفّها وسرعتها في فرض عقوبات على الاقتصاد الروسي.
وقال الناطق باسم الكرملين دمتيري بيسكوف للصحافيين الاثنين إن "العقوبات الغربية على روسيا قاسية، لكن لدى بلدنا الإمكانيات اللازمة لتعويض الأضرار".