قبل عدة سنوات عند مناقشة أطروحتي للدكتوراه المعنونة ب«تنمية أبعاد التربية السياسية في التعليم الجامعي» خلصت إلى أن التربية السياسية ترتبط بروابط متينة بالتاريخ، إلى درجة يصعب فيها أحيانا الفصل بين الحدث التاريخي والحدث السياسي، فالتاريخ والكتب التاريخية مليئة بالوقائع السياسية، ومن الصعب فهم بعض جوانب القضايا أو المواضيع السياسية بدون إضاءة تاريخية تأتي عن طريق الخوض في أعماق التاريخ، فهذه المعارف والموضوعات تسهم في تربية النشء وتربطهم بوطنهم وأمتهم، وبتراث مجتمعهم، وهذه التربية السياسية تهدف إلى تدعيم سياسة التعليم في البلاد، فيمكن عن طريقها غرس وتنمية مشاعر الولاء، وإعداد المواطن المستنير الواعي برسالته الوطنية والإنسانية، ومن خلالها يدرك الفرد الأدوار التي قام بها وطنهم في الماضي، ويقوم بها حاليا في التأثير الحضاري والتعاون في مجالات على المستوى الإقليمي والعالمي. فرضت تحديات القرن الحادي والعشرين أن يصبح تجويد التعليم هدفاً إستراتيجيا في ضوء ما فرضه النظام العالمي الجديد من تحولات تجسدت في مفاهيم المعلوماتية، وثورة الاتصالات، ويتطلب تحقيق ذلك تهيئة النظم التعليمية لاستيعاب متطلبات المستقبل وجعلها من المرونة، بحيث تكون أداة فاعلة في إعداد الإنسان القادر على الإسهام الفعال في التغيير وتشكيل المستقبل بالصورة المنشودة، ونتيجة للتطور الذي يشهده العالم واتساع آفاق العلم والمعرفة. فقد سعت البلدان المختلفة ومنها المملكة العربية السعودية إلى وضع سياسات عامة مدروسة للنهوض بما تتطلبه من تقدم في مختلف مناحي الحياة، لذا فإن متطلبات العصر الحالي تحتم تهيئة الفرد، وبالتالي المجتمع لحقائق وديناميات، وقيم جديدة تختلف جذريا عن مقومات حياتنا المعاصرة، وصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال «لا تقسروا أبناءكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم». ويبدو أن الفكر السياسي والتربوي في حركة تفاعل مع الظروف المحيطة به مثلما يتأثر بها لكن ذلك يحدث في درجات متفاوتة، ولقد تبنى الفكر السياسي التربوي اتجاهات عديدة منها التربية السياسية، التربية من أجل السلام، التربية من أجل التفاهم العالمي، والتربية من أجل حقوق الإنسان وغيرها.. وتعد التربية السياسية ضرورة من ضروريات إعداد الأفراد للمواطنة الصالحة، فهي تسهم في تكوين مواطن واعٍ سياسيا يعمل بإيجابية من أجل مصلحته ومصلحة بلاده، وليكون أهلاً للتعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ويعرف حقوقه وواجباته، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الفهم العميق لتاريخ السياسي لوطنه ورموزه، وجهود المؤسسات التربوية والإعلامية التي تعمل في إطار مصالحنا الوطنية. وبالنظر لتاريخنا السعودي وبدءا من إمارة الدرعية بمنطقة نجد بحكم أسرة آل سعود كانت مرحلة التأسيس الأولى، منذ إعلان اتفاق الدرعية عام 1157 ه /1744م على يد الإمام محمد بن سعود «يوم التأسيس»، فهي ذكرى للحكام المؤسسين الذين أرسوا دعائم هذا الوطن، فالمعرفة السياسية والتاريخية لهذا الدور تخلق لدى المواطنين منهج حب الوطن لاستشراف المستقبل، كما تسهم في إذكاء الروح الوطنية وتعظيم رموزه ومناسباته الوطنية في نفوسهم، وترسيخ مقومات الهوية الوطنية لدى أبناء الوطن، وتعزيز الانتماء للأرض والقيادة، وتربطهم بمواقف تاريخهم الوطني الحافل بالعطاء على امتداد أكثر من ثلاث قرون، وفي حقيقة الأمر هناك عدة مواقف ومعاهدات بطولية للمؤسسين بالدور الأول والثاني والثالث للدولة السعودية، لا بد من التمعن بها وإحياء أمجادها. وهنا يكمن دور المعرفة السياسية من قنوات المنهج المدرسي والإعلام بتزويد الأفراد بالمعارف والحقائق عن تاريخ دولتهم وأمجادهم وكيانها وأنظمتها السياسية، وتقدير القانون والالتزام به والانتماء للوطن أرضاً ونظاماً وشعباً، وتعزيز الوحدة الوطنية.
