لقاء سنوي للقطاع الخاص الإسلامي يواجه التحديات المعاصرة

أجمعت الدول الأعضاء في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، خلال اجتماعها ال32 المنعقد في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، برئاسة عبدالله صالح كامل، على الإبقاء على نواب الغرفة من الدورة السابقة كما هم بالتزكية: الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني من دولة قطر، والمهندس إبراهيم العربي من جمهورية مصر، والسيد رفعت مصطفى من تركيا.
نقلة نوعية
أكد وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في كلمة له عبر «زووم»، الاهتمام بالتعاون مع القطاع الخاص، لدعم المنظومة التجارية والاقتصادية بين البلاد الإسلامية عبر إحداث نقلة نوعية، وعقد شراكات مع شركاء دوليين، مرحبا بوفود الدول الإسلامية الأعضاء في مهبط الوحي.
وقال: «يسرني الترحيب بكم في بلدكم الثاني، المملكة العربية السعودية، قلب العالم الإسلامي، وأشكر لكم حضوركم، ورحم الله الشيخ صالح كامل، الذي كان مهتما بهذا الكيان»، معبرا عن طموح الجميع للوصول إلى نتائج ملموسة، تعزيزا لنهضة الاقتصاد وتطوره، مع وجود لقاء سنوي، لعرض الفرص الاستثمارية في الدول الإسلامية.
مسؤوليات كبيرة
أضاف وزير التجارة: «كلنا يقين بأهمية القطاع الخاص، ودوره في تعزيز العلاقات، وتوثيق التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية، وأمام الغرفة الإسلامية، التي تمثل القطاع الخاص في 57 بلدا، مسؤوليات كبيرة في ظل التحديات التي يفرضها الواقع، ومن الضروري مشاركة الجميع في تحقيق أهداف الغرفة الإسلامية عبر العمل على إحداث نقلة نوعية ووضع رؤية مستقبلية جديدة، من خلال شراكات معرفية مع شركائنا المتميزين، مع أهمية تنظيم لقاء سنوي، يكون منصة لعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية».
مواجهة التحديات
إلى ذلك، رحب نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، هشام محمد كعكي، بالحضور، والذين حالت الإجراءات الاحترازية وظروف الجائحة دون حضورهم، مبينا أن «مشاركتهم الافتراضية تعبر عن مدى حرصهم على خدمة هذا الكيان الذي أسسه أسلافنا، ونحمل على عاتقنا اليوم مسؤولية النهوض به، ومواجهة كل التحديات، لخدمة أمتنا والمصالح التي تربطنا كأمةٍ واحدة، والذي نسعى من خلاله إلى أن نوفق للخروج بنتائج تدعم نمو وتطوير العلاقات الاقتصادية بين كل الدول الإسلامية، والوصول بها نحو ما يرضي الطموحات».
جهود مشتركة
أضاف «كعكي» أن الاجتماع يمثل امتدادا للجهود المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى العالم الإسلامي، في ظل حالة من عدم اليقين بسبب تأثير الجائحة وتحوراتها خلال العامين المنصرمين، والتي حالت دون عقد الاجتماعات حضوريا.
جدول الأعمال
بدأ رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والاقتصاد والزراعة، عبدالله صالح كامل، الذي أدار الاجتماع، في طرح جدول الأعمال، الذي جرى اعتماده من قِبل الحضور.
الاقتصاد الرقمي
بينما قدم أمين عام الغرفة الإسلامية، يوسف خلاوي، مقترحا باعتماد إعفاء إسهامات الدول التي سددت مستحقاتها لخمس سنوات متواصلة.
وأعلن الأمين العام للغرفة الإسلامية 11 هدفا للعام المقبل، أهمها تفعيل إستراتيجيات ملتقيات الغرفة، خاصة المنتديات المتخصصة التي ستبدأ من منتدى الاقتصاد الرقمي في 2022، بالشراكة مع الأعضاء، والتي تم اعتمادها في أبريل 2019، للاستفادة من كل تميز موجود في دولة من الدول، وتحويلها إلى عاصمة في هذا المجال، وتنظيم ورش العمل الإقليمية بشكل دوري، وورش عمل افتراضية مستمرة لجميع الأعضاء.
وحملت الأهداف أيضا إطلاق أكاديمية الغرفة الإسلامية، لتركز على تطوير قيادات الغرف التجارية عبر برامج متخصصة، والتوسع في اعتماد عضويات من الأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي، وإطلاق إدارة تطوير الأعمال، لتطوير المشروعات في الدول الأقل نموا، فضلا عن نقل الخبرات بين الأعضاء في مجال التواصل والإعلام، إلى جانب الانتقال إلى المرحلة الثانية لتطوير وتنويع الموارد المالية للغرفة، ووضع إستراتيجية للتحول الرقمي، واعتماد سلسلة إصدارات الغرفة بإصدار ربع سنوي، ودليل للغرف والمنظمات الإقليمية، وإصدار كتاب سنوي.