مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تواجه كورونا بحزمة 2.3 مليار دولار وإطلاق 3 مبادرات لدعم الدول الأعضاء

اجتمع أكثر من ألف مشارك من مسؤولين حكوميين ومستثمرين أفراد ورجال أعمال ومؤسسات متعددة الأطراف ومدراء تنفيذيين لشركات محلية ودولية ووكالات تشجيع الإستثمار والغرف التجارية والصناعية من أجل مشاركة الأفكار في الندوة الافتراضية التي نظمتها مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية استجابةً لمواجهة جائحة كورونا وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وملتقى الإستثمار السنوي بدبي (AIM).
افتتح المنتدى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تم تسليط الضوء في هذا المنتدى على التحديات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد العالمي خلال تفشي وباء كورونا المستجد، والاستجابة الفورية المشتركة من قبل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتوقعات المستقبلية للتغلب على هذه الجائحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتأهب والاستجابة الاستراتيجية الذي تبلغ تكلفته 2.3 مليار دولار أمريكي لمواجهة الجائحة في إطار نهج ثلاثي يتمحور حول ركائز "الاستجابة والاستعادة وإعادة البناء" توظف فيه كافة أدوات التمويل المتاحة ومنها خطوط التمويل وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص، ومنها الأنشطة المستهدفة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي من أجل مكافحة الجائحة والتداعيات الناجمة عنها.
كما ناقش الملتقى توفير فرص الإستثمار في الدول الأعضاء وكيفية الدعم الذي سوف توجهه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء لتطوير قدراتها الاستثمارية والتجارية، وتمويل المشاريع التنموية، مما يؤدي إلى فتح فرص الوظائف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما تضطلع مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ICIEC, ICD, ITFC من خلال منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة) وملتقى الاستثمار السنوي (AIM) بالمساهمة في ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تشجيع وعرض الاستثمار عبر الحدود بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.