شارك ما يزيد عن 700 مشارك من مسؤولين حكوميين ومستثمرين أفراد ورجال أعمال ومؤسسات متعددة الأطراف ومديرين تنفيذيين لشركات محلية ودولية ووكالات تشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية أمس, في الندوة الافتراضية التي نظمتها مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية استجابة لمواجهة جائحة كورونا, وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وملتقى الاستثمار السنوي بدبي (AIM). ويهدف المنتدى الذي افتتحه معالي وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس ملتقى الاستثمار السنوي المهندس سلطان المنصوري، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد العالمي خلال انتشار وباء كورونا المستجد، والاستجابة الفورية المشتركة من قبل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتوقعات المستقبلية للتغلب على هذه الجائحة. كما سلط المنتدى الضوء على برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتأهب والاستجابة الاستراتيجية الذي تبلغ تكلفته 2.3 مليار دولار أمريكي لمواجهة الجائحة في إطار نهج ثلاثي يتمحور حول ركائز "الاستجابة, والاستعادة, وإعادة البناء" توظف فيه جميع أدوات التمويل المتاحة ومنها خطوط التمويل وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص في الأنشطة المستهدفة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي من أجل مكافحة الجائحة والتداعيات الناجمة عنها. وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في كلمة ألقاها, أن المجموعة تعمل دون كلل للتخفيف من تأثير جائحة كورونا على اقتصاديات وشعوب دولنا الأعضاء, حيث تحوي حزمة استجابة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للكوفيد-19 بمبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي، ساهمت فيها مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك (ITFC, ICD, ICIEC) بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي. وأكد معاليه أن التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, ووزارة الاقتصاد الإماراتية, وملتقى الاستثمار السنوي, ومن خلال المبادرات التي ستطلقها خلال الندوة عبر الإنترنت, سيزيد بشكل كبير من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولنا الأعضاء مما سيساعد بالتأكيد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جهته, أشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي، إلى أن آثار جائحة كورونا على التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة تٌعد مصدر قلق خاص للمؤسسة وتهديداً للاستقرار الاقتصادي في الدول الأعضاء، حيث تعمل المؤسسة مع جميع الشركاء من أجل توحيد الجهود للتغلب على هذه الضائقة وللتضامن أكثر من أي وقت مضى لدعم الدول التي تواجه هذه الأزمة، حيث ترى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أنه من صميم واجباتها أن تقدم الدعم اللازم لاستقرار النظام الاقتصادي والاستثماري, مع التخطيط أيضًا للتعافي من خلال معالجة فجوات السوق واستهداف الاحتياجات الفورية للقطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية والسلع الزراعية. // يتبع // 15:59ت م 0154
اقتصادي / أكثر من 700 مشارك في الندوة الافتراضية التي نظمتها مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية / إضافة أولى واخيرة من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن سجيني، إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وفي محاولة منها للتخفيف من أثر جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, فقد خصصت المؤسسة حزمة مالية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم تنفيذ هذا التمويل الطارئ على شكل أدوات تمويل متوسطة إلى طويلة الأجل لتخفيف العبء الاقتصادي الذي يواجهه العملاء الحاليين والجدد. بدوره, أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) المهندس هاني سالم سنبل، مضي المؤسسة في خططها لمواصلة دعم الدول الأعضاء في مرحلة التعافي بتوفير خطوط تمويل لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل على تنفيذ حلول تجارية متكاملة تجمع بين التمويل وبناء القدرات والبرامج الرئيسية لتعزيز التعاون الإقليمي والتجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء، إلى جانب التركيز على الحلول الأفضل تأثيراً في سبل العيش على المدى القريب والبعيد ، وتوفير حياة كريمة لمئات الملايين من الناس الأكثر تضررا من الوباء. يُذكر أنه من المقرر إطلاق 3 مبادرات لدعم الدول الأعضاء خلال هذه الفعالية, والتي ستركز على العروض التقديمية الرقمية لتعزيز وعرض فرص الاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, وسلسلة (صُنع في ...) وهي منصة رقمية مفتوحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في عرض وتقديم منتجاتها المحلية ومشاريعها وخدماتها للشعوب في مختلف دول العالم, بالإضافة إلى مسابقة الشركات الناشئة الافتراضية لربط الشركات الناشئة عالميًا ودعمها في مقابلة المستثمرين المحتملين من دول أخرى. وتهدف هذه المبادرات على تحفيز نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الفرص الاستثمارية والتجارية في الدول الاعضاء, والتي ستسهم بلا أدنى شك في دعم اقتصاداتها خلال هذه الفترة، أيضاً ستمكنها من استغلال مواردها الطبيعية كما تسهم في بنيتها التحتية وكذلك جلب التكنولوجيا والخبرة الفنية ودخول تلك الشركات إلى سوق التصدير مما يؤدي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
