طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع الحلول التقنية الاستباقية باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشددًا على أهمية تنظيم أعمال شركات التوصيل عبر المنصات والتطبيقات، بوضع لائحة شروط وضوابط تقديم الخدمة. بدوره اقترح عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني على الوزارة دراسة التذبذب الكبير في النتائج السنوية لأدائها في تقييم المؤشرات الدولية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات، وتحسين أدائها عن طريق إستراتيجية واضحة ومدروسة لهذه المؤشرات. وفي مداخلة لها طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري الوزارة بالعمل على إثراء المحتوى التقني العربي على منصاتها الإلكترونية، بما يواكب حجم المبادرات والبرامج التقنية النوعية التي تطلقها المملكة، كأكبر مركز إقليمي للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما دعت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحديد المدى الزمني لاستكمال تغطية الألياف الضوئية داخل المدن، وشبكات النطاق العريض اللاسلكي في القرى، وتعزيز توطين الوظائف وبيان المستويات الوظيفية للوظائف الموطنة. تدريب الكفاءات الوطنية من جانب آخر، ناقش المجلس تقريرا حول المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث طالب أعضاء المجلس مركز كفاءة الطاقة بتكثيف الجهود وزيادتها فيما يتعلق بإعداد وتدريب الكفاءات الوطنية المؤهلة في هذا الخصوص، وقد يكون ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص التدريبي المؤهل للمشاركة في هذا المجال وخدمته، فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي بدعم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمختبر متخصص لفحص كفاءة الطاقة للمنتجات، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وفي مداخلة له دعا عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليًا وإقليميا ودوليًا لتطبيق التشريعات والسياسات الخاصة بالطاقة المتجددة والمستدامة، والمبادرة بعمل تطبيقات توعوية نوعية للمستهلك؛ تهدف إلى حساب ومقارنة التكاليف بين مصادر الطاقة المختلفة. فيما اقترح عضو المجلس الدكتور هشام الفارس على المركز السعودي لكفاءة الطاقة إنشاء جائزة دورية للتميز في كفاءة الطاقة من أجل نشر الوعي وزيادة التحفيز، كما طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم في مداخلة أخرى بوضع الحوافز والجوائز مثل زيادة الدعم وتخفيض الرسوم في حالة الالتزام بتطبيق برامج كفاءة الطاقة لترشيد الاستهلاك، وإيقاف الدعم في حالة عدم ذلك. تعديل نظام إيرادات الدولة إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم على عدد من القرارات ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على تعديل نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/11/1431ه المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير بشأنه من اللجنة المالية تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن التعديل، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق. قرارات وافق عليها الشورى - تعديل نظام إيرادات الدولة - تعديلات عدة على مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل - تعديل عدد من مواد مشروع نظام البريد
