أفادت إذاعة «موزاييك» بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس أذنت بفتح بحث أمني إثر تعمد أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية بوسط العاصمة تمزيق نسخة من الدستور، وإحراقها. تداول مدونون ونشطاء صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعمد مجموعة إحراق الدستور التونسي أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة. وشهد الشارع الرئيسي في العاصمة تعزيزات أمنية كبرى، حيث تمركز عدد كبير من قوات الأمن في محيط المسرح البلدي، الذي تجمع أمامه عدد من مناصري الرئيس قيس سعيد. كما وضعت قوات الأمن الحواجز الأمنية في اتجاه وزارة الداخلية مع تفتيش أمتعة وحقائب المواطنين القاصدين شارع الحبيب بورقيبة، وفق ما نقلته إذاعة «الجوهرة أف إم». قد صدرت في الجريدة الرسمية التونسية، مساء الأربعاء، التدابير الاستثنائية الجديدة التي سيستند عليها «قيس» لإدارة الشأن العام للدولة، وضبط سياساتها في الفترة المقبلة. ونصت هذه التدابير على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، إلى جانب وضع حد لكل المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ونوابه. وقرر «سعيد»، بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر، مواصلة العمل بمقدمة الدستور، والبابين الأول والثاني منه، وجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية. كما قرر إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
