الكليات التطبيقية.. رهان المرحلة وعصب التنمية

الأسبوع الماضي كان موعد فتح بوابة القبول في الكلية التطبيقية بجامعة الباحة، بعد قرابة السنة من العمل الدؤوب والجهود المتواصلة، يرافقها كثير من الاجتماعات والإجراءات، حتى تكلل كل ذلك بفتح عدة برامج تتسق مع أهداف الرؤية الوطنية 2030، وتصب في تفعيل مبادرة برنامج القدرات البشرية، للإسهام في التنمية المستدامة.
لقد كان للجهود المبذولة من رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أثرها في هذا التحوّل النوعي لكلية المجتمع إلى كلية «تطبيقية»، يزاملها جهود وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، ومساعده الدكتور عماد الزهراني، فضلا عن مجهودات أعضاء فريق التحوّل في الكلية.
وتأكيدًا لإستراتيجية عملية التحوّل، فإنها قائمة على حاجات السوق ومتطلباته، وتعزيز الجوانب التطبيقية بالاستنارة بالخطة التفصيلية للكليات التطبيقية، والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والتصنيف السعودي الموحد للمهن.
إن جميع تلك البرامج التي تم إعلانها - في جامعة الباحة - تُعد مرحلة أولى، ستتبعها - بمشيئة الله - برامج أخرى لا تقل جودة عما سبقها، وستعضد من عطاء الكلية بالتعاون مع جميع الكليات، سواء داخل المدينة الجامعية أو في فروعها المتعددة.
لقد عملت وزارة التعليم، ممثلة في الفريق المشكل لعملية التحوّل، عملًا يُحسب لها، خاصة في سياق «التحول» وفقًا لآليات وإستراتيجيات محدّدة، تنبع من سياقات اقتصادية وتنموية في المقام الأول، وتنطلق من مبدأ أن مهارات أبناء الوطن وقدراتهم من أهم الموارد الفاعلة، وأكثرها قيمة ونجاعة، وصولا للاستثمار الأمثل في مجالات التعليم والتدريب، للدفع بجاهزية الشبيبة للعمل في المستقبل، مع مضاعفة الجهود لضمان مواءمة نتائج النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل.
ولا شك أن «رؤية المملكة 2030» صُنعت لعوامل التطور والتطوير، بوصفها سبيلا للمقومات الاقتصادية والتنموية للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، وهو ما يعزز من ريادتها؛ سعيا للوصول إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، على اعتبار أن الرؤية تضمنت عددا «من الأهداف التي تعزز التوجه الإستراتيجي للمملكة نحو تطوير الموارد البشرية، من خلال توفير معارف نوعية في المجالات ذات الأولوية، وتحسين جاهزية الشباب للانخراط في سوق العمل، والتوسع في التدريب التطبيقي والمهني، لتوفير احتياجات سوق العمل».
إن كثيرا ممن اطلع على الرؤية الطموح 2030 يدركون جيدا أن عملية التعليم التالية لمرحلة الثانوية تأتي كأبرز مستهدفات تلك الرؤية، ولكن في إطار محدد يقوم على الحلول المبتكرة، للمواءمة ما بين مدخلات التعليم ومخرجاته.
وفي هذا السياق، تشير الإحصاءات - حسب الخطة التفصيلية للكليات التطبيقية - إلى أن نسبة المقبولين في أغلب التخصصات النظرية والإنسانية على المستوى الجامعي لا تتسق مع احتياجات سوق العمل، ولا تلبي أدنى متطلبات التنمية.
وبهذا تصف الخطة التفصيلية أن طالب المرحلة الجامعية يعيش رحلة طويلة للتخرج، في مقابل رحلة أخرى للبحث عن عمل يناسب تخصصه، الأمر الذي أحدث شقة كبيرة ما بين تلك المرحلة وهذه الرحلة، يقابلها سوق محلي يشهد ارتفاعا في عدد المتعاقدين من غير السعوديين بما يقارب 77% من مجموع العاملين في القطاع الخاص.
إن مشروع تحويل كليات المجتمع في الجامعات السعودية إلى كليات تطبيقية يُعد نقلة نوعية، بانسجامها مع تخصصات وبرامج تسهم في سد تلك الفجوة في مخرجات التعليم، الأمر الذي سيسهم في تأهيل كوادر وطنية بدرجات دبلوم مرتبطة بشهادات مهنية متوافقة مع مستهدفات التنمية.
ولذلك، كانت الأهداف الإستراتيجية للمشروع قائمة على رفع معدلات قبول خريجي الثانوية العامة في الكليات التطبيقية، وربط الكليات بشراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، فضلًا عن الإسهام في ردم الفجوة في سوق العمل، وتقليل الانكشاف المهني في التخصصات التطبيقية، وأخيرا مواءمة مخرجات الكليات التطبيقية مع مستهدفات التنمية.
ومن الجميل أن هذا المشروع سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للكليات بعد اكتمال تحويلها، لتصل إلى أكثر من 20% من خريجي الثانوية العامة في 2025، وذلك عن طريق تحفيز الطلاب للالتحاق بها من خلال منحهم مكافأة مالية أسوة ببقية طلاب كليات الجامعة، وتفعيل دور الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، تم العمل على إنشاء وحدات مهنية، للإسهام في إعداد الأدلة والخطط، لتأهيل الطاقم التعليمي، وربطهم بالشهادات المهنية، وتوفير الإرشاد المهني اللازم للطلبة الراغبين في الالتحاق بالكليات التطبيقية.
وقد حُددَت البرامج المقدمة في الكليات التطبيقية - وفق الخطة التفصيلية - من خلال عدة مدخلات، أهمها: واقع سوق العمل، وواقع الباحثين عن العمل، والتصنيف السعودي للمهن، وكذلك الاعتماد على عدة مرتكزات، من أهمها: رحلة تعليمية مرنة Exit-Points، وبرامج إعداد للغة الإنجليزية، والربط الجغرافي للبيئة المحيطة واحتياجاتها، وربط البرامج بشهادات مهنية والتدريب الميداني. ومن هذا المنطلق، طُوّرَ أكثر من 70 برنامجا نوعيا في تسعة مجالات رئيسة.
وبالنظر إلى أن سوق العمل يعد من أهم المستفيدين من مخرجات الكليات التطبيقية، فقد شارك في هذا المشروع القطاع الخاص برسم خطط وبرامج هذه الكليات بالاستفادة من تجربته في التدريب والتأهيل، آخذًا بالاعتبار الاختلافات ما بين مناطق المملكة من حيث احتياج سوق العمل، حيث رُكّز عند تصميم البرامج على الاحتياج وفق النطاق الجغرافي لكل كلية، حيث مُكّنتْ الكليات من الاستفادة من البرامج التي تخدم المنطقة نفسها.
*عميد الكلية التطبيقية بجامعة الباحة