كشفت وزارة التعليم عن خطة لتحويل كليات المجتمع إلى «تطبيقية» تتواءم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وأوضح تقرير رسمي للوزارة أن»كليات المجتمع» المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات لا تعكس الاحتياجات الفعلية ، ومخرجاتها منخفضة المستوى ، ولايزال الواقع يظهر أن معدلات البطالة بين خريجي كليات المجتمع في ارتفاع دائم، وأن قطاع الأعمال لا يثق بمستوى مخرجاتها، ويرى أنها لا تعكس احتياجاته الفعلية. والعلاقة بين مخرجات الكليات والمجتمعات المحيطة بها منخفضة، من حيث ملاءمتها وتنوعها ومرونتها؛ كما أن النظام التعليمي في كليات المجتمع يستند إلى ارتباط التعليم باحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل. واكد التقرير أن الوزارة تسعى إلى تحويل كليات المجتمع الى كليات تطبيقية تتواءم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل ,وتنوع برامجها وفق مهارات القرن ال21 , ومواكبة الثورة الصناعية ودعم الدبلومات المهنية والارتقاء بالمخرجات وتنوع التخصصات التي يطلبها سوق العمل . كما تسعى الوزارة إلى التوسع في برنامج الشراكات الإستراتيجية الحالية للتعليم والتدريب الفني والمهني بغرض تطوير نموذج يمكّن الحكومة ممثلة بالتجمعات الصناعية أو شركة العاملين الصناعيين من أن تكون بمثابة "شريك إستراتيجي" يمثل ويوزع الطلب على التجمعات الصناعيةمن خلال تصميم نموذج تدريب مهني على مستوى التجمعات الصناعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ووضع خطة للتجمعات الصناعية بالمرحلة الأولى, وتحديد نطاق ومتطلبات التدريب للكليات الصناعية ,والاتفاق على النطاق ومتطلبات التدريب مع القطاع الخاص, والمواءمة مع القطاع الخاص والتأكيد على التزامه باستيعاب المخرجات/التوظيف، وتحديد الشركاء الاستراتيجيين المحتملين للمرحلة الأولى، والتفاوض وتأمين الشراكات. تحديات كليات المجتمع -يتم قبول مايقارب من 19 ألفا في كليات المجتمع سنويا -وجود فجوة بين المحقق والمستهدف في معدلات القبول للثانوية العامة تصل الى 9,6% -نسبة البطالة بين خريجي كليات المجتمع في ارتفاع دائم -قطاع الأعمال غير مقتنع بمخرجات هذه الكليات -التخصصات لاتعكس المخرجات الفعلية أبرز الحلول -التحول إلى كليات تطبيقية -تنويع البرامج بما يحقق مستهدفات سوق العمل -التوسع في الدبلومات المنهية التي تواكب الاحتياجات الفعلية -تقليص القبول في التخصصات النظرية
