تعديل اسم وزارة النقل ليصبح وزارة النقل والخدمات اللوجستية

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على تعديل مسمى وزارة النقل ليصبح "وزارة النقل والخدمات اللوجستية".
وفي مستهل الجلسة، التي ترأسها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اطّلع المجلس على فحوى المحادثات والمشاورات التي أجرتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتعميق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات، ويعزز من ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي، والدور المحوري الذي تتولاه من خلال عملها التشاركي على مستوى العالم.
وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، التأكيد على المواقف الراسخة للمملكة نحو إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة، وإيجاد حلولٍ مجدية لقضايا البيئة والمناخ وحماية الأرض والطبيعة ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة من خلال مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) اللتين ستسهمان في تحقيق المستهدفات العالمية.
وأكد المجلس، دعم المملكة للجهود الدولية في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأساليبه، ومنع تمويل وتدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية ومكافحة إيديولوجيتها، مجدّداً ما أبدته خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة ‏مكافحة الإرهاب، والاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، من استمرار المملكة شريكًا حيويًّا للمنظومة ‏الأممية في هذا الجانب، وحرصها على دعم التحالف الدولي في محاصرة التنظيم الإرهابي والقضاء عليه ؛لما يمثله والتنظيمات الإرهابية الأخرى من تهديدات للسلم والأمن الدوليين.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ،شدّد على ما عبرت عنه المملكة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من حرصها على مشاطرة العالم ما يواجهه من تحديات وصعوبات، والاستجابة للنداءات الإنسانية في أنحاء المعمورة كافة، ومن ذلك تكريس جهودها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد باتخاذ أقصى التدابير الاحترازية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتركيز برنامج رئاستها لمجموعة العشرين ( 2020 ) على التصدي لها، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، لتعالج مخرجاتها أهم الجوانب التي تمس حياة الإنسان.
وفي الشأن المحلي، عدّ المجلس حصول المملكة على المرتبة الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، وتحقيق قفزات نوعية خلال السنوات الماضية في هذا المؤشر الصادر من وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بأنه ثمرة لجهود الدولة وحرصها في تعزيز منظومة الأمن السيبراني، وجعلها أنموذجاً رائداً في هذا المجال، ويعكس التقدم في نضج المنظومة وحوكمتها منذ إطلاق (رؤية 2030 )، لتمكين التحول الرقمي الآمن وتحقيق استدامته، ويسهم في ترسيخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويؤكد التعاون الفاعل على المستوى الدولي.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، قدّر المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حماية أفراد المجتمع من هذه الآفة، وذلك إثر إحباط محاولة تهريب أكثر من ( 14 ) مليون قرص إمفيتامين.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف -أو من ينيبه- بالتباحث مع البنك الإسلامي للتنمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية -وزارة الثقافة والسياحة والآثار- في جمهورية العراق.
رابعاً:
الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه ، على النحو الوارد في القرار.
خامساً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
سادساً:
الموافقة على تعديل اسم "وزارة النقل" ليصبح "وزارة النقل والخدمات اللوجستية".
سابعاً:
تجديد عضوية صاحبة السمو الأميرة/ هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود -ممثلةً من وزارة السياحة- في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
ثامناً:
الموافقة على ترقيتين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ترقية المهندس/ غازي بن عبدالخالق بن عبيد الحربي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.
ترقية المهندس/ صالح بن عبدالله بن سليمان السهلي إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة الرابعة عشرة ببلدية عنيزة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.