التعليم نحو الطريق المشرق

انطلق يوم 14 شوال 1442ه عهد تعليمي جديد، بزغ نور شمسه بعد قرارات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، حيث أفصح عن حزمة تطويرية تتضمن آلية التقويم الدراسي الجديد لعام 1443 ه، وإضافة عدد من المناهج الدراسية، و عدة تغييرات متفرقة تصب في مصلحة تحسين البيئات المدرسية، وجاءت هذه القرارات من خلفية متابعة قريبة للواقع التعليمي، ودراسات تطويرية دقيقة وواقعية، لشرائح الطلبة والطالبات في مجتمعنا السعودي.
‏قبل هذا القرار المفصلي في التقويم الدراسي، كان الطلاب والطالبات يمرون سنويًا بفترة إجازة صيفية طويلة جدًا، تمتد إلى أربعة أشهر مما يعادل مدة ترم دراسي كامل، يواجه فيها الطلبة خطر الفراغ المحدق، والذي يتراوح وعي الأُسر في التعامل معه، ما بين مستثمر ومهمل، ويحدث مع بالغ الأسف، أن يقع الكثير من أبنائنا وبناتنا فريسةً لأوقات الفراغ ومنزلقاتها المتعددة، فضلاً عن اختلال الأنظمة الروتينية الصحية، مثل مواعيد النوم المنتظمة ويليها البرنامج الغذائي كإحدى التبعات. ‏
وكما أن التعويل على وعي المجتمع في شؤون كهذه، ليس حلاً آمنًا جاءت الموافقة على تقليص فترة الإجازة، قرارًا منقذًا ومهذبًا ومتسقًا كذلك مع فترات إجازات الموظفين، وحتى يتهيأ الطلبة بشكل مبكر على أنظمة الإجازات المتفرقة، والتي تعمد إلى أخذ قسط من الراحة وتجديد النشاط والحيوية، للعودة إلى ميادين الدراسة والعمل بطاقات عالية ونفس متجدد.
‏كما شاهدنا حراكًا تطويريًا لمنظومة التعليم، ومواكبًا لرؤية 2030 حيث حرصت الوزارة على تحسين مخرجات التعليم، وتجويد العملية التعليمية من خلال إضافة مناهج دراسية، تحقق التنمية الشاملة وتطور من مهارات الطلبة المعرفية والذاتية، وتهيئهم للتفاعل الإيجابي مع مستجدات العصر، ومما لا شك فيه أن هذا الحراك الفعّال سيؤثر إيجابًا في سوق العمل، وسيزيد من تنافسية المملكة العربية السعودية على الصعيد العالمي.
‏هذه النقلة النوعية تدل على حرص القيادة الرشيدة، على رفع كفاءة مخرجات التعلّم لأبنائنا وبناتنا الطلبة، ودعمها المتواصل والمبارك لخطط وزارة التعليم، ومبادراتها الطموحة في السعي لتحقيق مراكز أفضل في المقاييس الدولية لقياس جودة التعليم، وما زلنا نتطلع لجملة من القرارات، من شأنها تصحيح مسار التعليم، بما يخدم الطالب والمعلم والمجتمع وبلادنا الغالية.