%66 إسهام المنشآت العائلية من ناتج القطاع الخاص

فيما تمثل المنشآت العائلية في المملكة 63% من عدد المنشآت الخاصة، وتسهم ب66% من الناتج المحلي للقطاع الخاص، وقع المركز الوطني للمنشآت العائلية مذكرة تعاون، لعمل دراستين متخصصتين بقطاع المنشآت العائلية في المملكة، وذلك ضمن جهود المركز لدعم القطاع، عبر الحصول على معرفة أعمق عن التحديات التي تحيط بمنشآته، وسيتم الانتهاء من الدراستين قبل نهاية العام الجاري 2021م.
مصادر النزاعات
تشمل الدراسة الأولى التي سينفذها المركز الوطني للمنشآت العائلية «مصادر النزاعات وإدارتها في المنشآت العائلية السعودية»، بما يتضمن أسباب تلك النزاعات وأنواعها، والآليات الحالية التي يتم بموجبها حل تلك النزاعات بين الملاك بمختلف أجيالهم، ومدى نجاعة الآليات الحالية بالنسبة لإجمالي النزاعات الحاصلة في القطاع، وكذلك دور الحوكمة والتشريعات الحكومية في حل خلافات مجالس الإدارة في المنشآت العائلية.
وتأتي الدراسة الثانية بعنوان «التخطيط لتعاقب الأجيال في المنشآت العائلية بالمملكة»، ودور الميثاق العائلي في هذا الشأن، وآليات انتقال الإدارة عبر الأجيال المتعاقبة، والإشكاليات المرافقة لعمليات انتقال الملكية بين الأجيال وتأثيرها على استدامة المنشآت العائلية وتطور أعمالها.
دعم القطاع
أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية طلال بن عجلان العجلان، أن الدراستين ستدعمان قطاع المنشآت العائلية بمعلومات محدثة حول واقع القطاع، والنزاعات الحاصلة فيه بين ملاك المنشآت، وكذلك انعكاس هذه الخلافات على استمرارية منشآتهم، وبالتالي سيساعدنا في وضع الحلول المناسبة للتخفيف من آثار تلك الخلافات والحد منها.
وبين أنَّ الدراستين تأتيان ضمن إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، حيث إنَّ المنشآت العائلية في المملكة تمثل 63% من عدد المنشآت الخاصة، وتسهم ب66% من الناتج المحلي للقطاع الخاص. ويعمل المركز الوطني للمنشآت العائلية على عدد من المبادرات مع مختلف الجهات المعنية، لتحقيق استدامة تلك المنشآت واستمرار دورها في الاقتصاد السعودي.
المنشآت العائلية في المملكة
تمثل 63% من عدد المنشآت الخاصة
تسهم ب66% من الناتج المحلي للقطاع الخاص
مبادرات لتحقيق استدامة تلك المنشآت واستمرار دورها في الاقتصاد