ليش 2500 ريال

تؤمن كل الحكومات في العالم بأهمية تطوير القطاع الصحي، وسد احتياجاته وتمكين الكوادر الطبية وتأهليها. وجميع الخطط الحكومية ترتكز في غالبها على الصحة والتعليم، إن لم تكن الصحة الأغلب، خصوصا بعد جائحة كورونا، التي أهلكت اقتصاد كوكب الأرض وصحته معا.
نحن الآن نقف عند منطقة لا تقبل إلا الحسم، تتعلق بالكوادر الصحية وأخصائي الامتياز تحديدا.
بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية، تحديث لائحة الوظائف الصحية منذ ما يقارب سنة وأكثر، وتم بعد ذلك دمج الوزارة مع التنمية الاجتماعية ولم يحدث شيء ! الكادر الصحي الحالي لا يخدم أي جهة صحية على الإطلاق، بل يزيد من الإحباط العام لكل من يعمل في القطاع الصحي، وهم يفضلون أن ينتقلوا للكوادر الإدارية التشغيلية، كونها أجدى ماديا من الكادر الصحي، الذي لا ولن يفيده أي ترميم بعد أن أتم عشر سنوات دون مراجعة. الضرورة الحالية لتطوير شكل الكادر الصحي في المملكة، لا يمكن تجاوزها لأنها أصبحت مطلبا رئيساً لصناعة سوق صحي عالمي منافس.
وأما فيما يتعلق بمكافأة الامتياز لأخصائيي التمريض والعلوم الطبية التطبيقية، حتى الآن لا يستطيع أحد أن يقدم مبررا عن انخفاض المكافأة، بعد أن كانت 5600 ريال إلى 2500، والتي تعتبر أقل من الحد الأدنى للأجور المعتمدة في السعودية، إذا ما اعتبرنا أنه ليس طالبا بل أخصائيا، وهذا دوره الفعلي لأنه يساهم في التشخيص والعلاج، في معظم الأحيان بوجود المشرفين عليه، وإضافة لذلك، يلتزم بدوام كامل 8 ساعات يوميا، بل وأحيانا يعمل أثناء الإجازات الرسمية في حال تطلب عمله ذلك، من قبل المستشفى الذي يمارس فيه تخصصه، ومع كل ذلك مكافأته 2500 ريال فقط !.
السؤال الحقيقي لماذا 2500 ريال ؟ والإشكالية الأخرى لا نعرف لمن نوجه السؤال، لوزارة التعليم أولا، ولوزارة الموارد البشرية ثانياً، أو لوزارة الصحة؟.
في تصوري أن المجلس الصحي السعودي، هو من يجب أن يتحرك باتجاه ذلك، وخصوصا أن الرؤية التي يتبنونها، هي بأن يصبحوا مرجعية ملهمة لنظام صحي سعودي عالمي المستوى.
وإذا ما أردنا تحقيق ذلك، تجب إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفك ارتباطه من وزارة الصحة، حتى يتسنى للمجلس الصحي السعودي تحقيق رسالته، وتحسين العمل التنظيمي الصحي في المملكة.