اتهامات جديدة لحاكمة ميانمار والاحتجاجات تتضاعف

مثلت زعيمة ميانمار المعزولة أون سان سو تشي لجلسة استماع بالمحكمة، بينما سار أنصارها في عدة بلدات ومدن في تحد للحملة الأمنية بعد أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير. تم اتهامها في البداية باستيراد ستة أجهزة راديو لاسلكية بشكل غير قانوني. في وقت لاحق، تمت إضافة تهمة انتهاك قانون الكوارث الطبيعية بخرق بروتوكولات فيروس كورونا. وقال المحامي، إنه تمت إضافة تهمتين أخريين، واحدة بموجب قسم من قانون العقوبات يعود إلى الحقبة الاستعمارية يحظر نشر معلومات قد «تسبب الخوف أو الذعر»، والأخرى بموجب قانون الاتصالات الذي ينص على تراخيص المعدات.
وستعقد الجلسة المقبلة في 15 مارس، ويقول منتقدو الانقلاب إن التهم ملفقة.
ألواح خشبية
وفي أجزاء أخرى من عاصمة ميانمار الاقتصادية، نصب بعض المتظاهرين حواجز مؤقتة بألواح خشبية وأرائك وقصب خيزران لحماية أنفسهم. وذكرت وسيلة إعلام محلية أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط في محاولة لتفريق الحشود، ما أدى إلى إصابة البعض بجروح. وسقط نحو 30 قتيلا في صفوف المتظاهرين منذ انقلاب الأول من فبراير، وفقا لمنظمة غير حكومية تقدم المساعدة للمعتقلين السياسيين، كما أفاد الجيش بأن شرطيا لقي حتفه أثناء محاولته تفريق أحد التجمعات. ولم يرد الجيش على استفسار وكالة فرانس برس حول هذه المعلومات. لكن وسائل الإعلام الحكومية حذرت، الأحد، من أن «إجراءات صارمة ستتخذ» ضد «الحشود الخارجة عن القانون».