أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن الوزارة تسعى إلى تطوير وخلق صناعات دوائية قادرة على تحقيق الأمن الدوائي للمملكة، بالإضافة إلى العمل على جعل المملكة مركزا لهذه الصناعات المهمة التي يقدر حجمها السوقي ب30 مليار ريال، لافتا النظر إلى أن الوزارة تعمل، من خلال المركز الوطني للتنمية الصناعية، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، على تحقيق هذه الأهداف. وقال «الخريف»، خلال افتتاح ورشة العمل الافتراضية الأولى لجذب وتوطين الصناعات الدوائية، التي نظمها المركز الوطني للتنمية الصناعية تحت شعار «صناعة دوائية مستدامة»: «ما مر به العالم أجمع من تحديات جراء «جائحة كورونا» خلق تحديا كبيرا لم يشهده العالم من قبل، وهو التحدي الصحي والطبي، وأثره على سلاسل الإمداد وطريقة العيش وممارسة الحياة اليومية». ولفت إلى أن الوزارة ستتولى وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة بالشراكة مع أطراف المنظومة والجهات الحكومية ذات العلاقة، موضحا أن هناك عملا دؤوبا من أجل حماية الأسواق من المنافسة غير العادلة والمنتجات الرديئة بالتعاون مع هيئتي الغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس، وهي عوامل ستكون داعمة للتنمية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي. وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن حجم الاستثمار في القطاع الدوائي بالمملكة يعد الأكبر في المنطقة، حيث يزيد على 30 % من سوق الشرق الأوسط، في حين أن عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة يتجاوز 40 مصنعا، تغطي 36 % من احتياج السوق السعودي من الأدوية. كما أن حجم النمو في هذا القطاع يقدر ب5 % سنويا، بحجم صادرات يتجاوز 1.5 مليار ريال.
