تعتزم 540 شركة عمرة متضررة من قرار الإيقاف بسبب كسر التأشيرة رفع معاناتها للمحاكم الإدارية. وأوضح عدد من رؤساء الشركات أنه ينبغي مراعاة واستثناء الشركات التي تأخر معتمروها عن العودة لبلادهم عدة أيام، بسبب تكدس المطارات وصعوبة الحجوزات، وهو ما يحدث سنويا من كثرة المرتادين للمطارات في مثل هذه الأوقات. وأضافوا أن التعميم الخاص بكسر التأشيرة صادر من عام 1435، ولم يفعل ويتم تطبيقه طيلة الأعوام الماضية من قبل إدارة الوافدين بالمديرية العامة للجوازات أو وزارة الحج والعمرة، إلا أن هذا العام تمت محاسبة الشركات لعامي 1440 / 1441 فقط، مما نجم عنه غرامات خيالية بمئات الملايين لكون قيمة غرامة مخالفة المعتمر الواحد 25 ألف ريال وعدد من الشركات لديها مئات بل آلاف المعتمرين المتعثرين نتيجة كسر التأشيرة. وأعرب عدد من رؤساء شركات العمرة الذين لديهم كسر تأشيرات لمدة أيام قليلة وأعداد محدودة عن أملهم في الحصول على استثناء وتقدير ظروف كسر التأشيرة الخارجة عن إرادتهم، وألا يعاملوا معاملة الشركات التي لديها إهمال متعمد للاستفادة من التأشيرة في العمرة والحج معا أو العمل. وكانت «الوطن» انفردت الأحد المنصرم بنشر خبر إيقاف 540 شركة عمرة عن ممارسة أعمالها بسبب مخالفات كسر التأشيرة.
