"الخطوط الحديدية": بيان "مكافحة الفساد".. غير صحيح

ردت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في بيان صحفي أمس على ما نسب لمصدر في هيئة مكافحة الفساد ونشر في بعض وسائل الإعلام بخصوص مشكلة تكدس الحاويات في الميناء الجاف في الرياض.
وقالت المؤسسة إن بيان هيئة مكافحة الفساد يتضمن أن السبب في التكدس يعود إلى افتقاد المقاول الجديد الخبرة المطلوبة لتشغيل الميناء الجاف وعدم وجود شريك أجنبي على أرض الواقع بالإضافة إلى عدم قيام المؤسسة بسحب العمل من المقاول وأنها لم تقم بدورها في متابعة عمل المقاول الجديد إضافة إلى أسباب أخرى ذكرت ضمن التصريح.
وأضافت المؤسسة أنها تقدر وتعتز بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الموقرة "نزاهة" وفقاً لاختصاصاتها في متابعة الشأن العام، لكنها ترغب في توضيح الحقائق.
وأكدت أنها قد طرحت في مرحلة سابقة مناقصة إدارة وتشغيل الميناء الجاف بأسلوب التأجير والمشاركة في العائد لمدة 10 سنوات أسوة بما هو معمول به في الموانئ السعودية، في منافسة عامة تم الإعلان عنها في وسائل إعلام محلية ومواقع إلكترونية كما تم توجيه دعوات للشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.
وبناء على ذلك، فقد تقدم للمنافسة عدد من الشركات العالمية وتم إخضاع جميع العروض الفنية والمالية للدراسة والتقييم من قبل لجنة متخصصة انتهت إلى تأهيل بعض تلك الشركات فنياً ومن بينها مجموعة باس الدولية المتضامنة مع شركة خدمات الموانئ الدولية المتضامنة هي الأخرى مع شركة (Ningbo port Company) الصينية، وذلك بعد حصول المجموعة على أعلى تقييم في العرض الفني والمالي المقدم من قبلهم، مشيرة إلى أنها أبرمت العقد معهم لتشغيل الميناء الجاف بالرياض وتوابعه بالدمام بعد موافقة وزارة المالية على ذلك وبعد التأكد من توافر جميع المستندات النظامية والقانونية لديهم ومن بينها شهادة خبرة سابقة لدى الشريك الأجنبي المتضامن مع شركة خدمات الموانئ الدولية بموجب عقد نظامي مستوف لجميع الأركان القانونية تثبت قيامه بمناولة أكثر من مليون ونصف المليون من الحاويات النمطية خلال السنوات الثلاث المالية.
وأبانت المؤسسة أنها حرصت على تطبيق معايير عالية لاختيار المقاول الجديد حيث قامت قبل توقع العقد بالتأكد من أداء شركة خدمات الموانئ الدولية (الشريك المتضامن مع مجموعة باس الدولية) من خلال إيفاد عدد من مسؤولي المؤسسة لزيارة ميناء الجبيل التجاري الذي كانت الشركة تشغله وكذلك زيارة مقر الشركة في مدينة نينغو الصينية التي تشغل ميناء المدينة، وفي ضوء مجموعة المعطيات الإيجابية، التي توافرت للمؤسسة، والتي عززت لديها نتائج تقييم العرض الفني والمالي للمجموعة توصلت إلى قناعة تامة بمقدرتها على القيام بتشغيل الميناء وفقاً للمتطلبات والمعايير الفنية والضوابط والشروط المحددة في عقد التشغيل.
واسترسلت المؤسسة قائلة خلال فترة الاستعداد والتحضير للمباشرة من قبل المقاول الجديد طلب من المؤسسة مخاطبة المقاول السابق للتنازل عن العمالة الموجودة بالمشروع لخبرتها الطويلة في الميناء وفقاً لما نصت عليه بنود العقد المبرم بين المؤسسة والمقاول السابق والتي تنص صراحة على أنه (لا يجوز للمقاول رفض طلب نقل كفالة أي من عماله أو موظفيه العاملين بالميناء الجاف إلى صاحب العمل أو إلى مقاول جديد عند نهاية مدة العقد أو في حالة إنهاء العقد قبل مدته). وطبقاً للتوجيهات السامية المؤكدة على أحقية الجهة الحكومية في الاحتفاظ بالعمالة التي تعمل في عقود أعمال المقاولات المستمرة (كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة)، وبناء على ذلك قامت المؤسسة بمخاطبة المقاول القديم للتنازل عن العمالة الموجودة في المشروع لخبرتها الطويلة في الميناء وفقاً للعقد المبرم معه غير أنه لم يلتزم بنقل كفالة العمالة للمقاول الجديد مما جعل الأخير يقوم بتوقيع اتفاقية مع المقاول القديم يتم بموجبه استئجار عدد من العمالة والمعدات لمدة ثلاثة أشهر إلا أن المقاول القديم لم يلتزم أيضا باتفاقيته الموقعة حيث قام بعد مضي ثلاثة أسابيع بسحب جميع العمالة من الميناء ما أدى إلى شبه توقف العمل في الميناء.
وتلافياً لأي إرباك في أعمال الميناء الجاف، فقد تم توجيه المقاول الجديد بتوقيع عقد مع إحدى الشركات المتخصصة لمساعدته في بعض الأعمال الخاصة بالموانئ حيث قام بتوقيع عقد مع شركة خدمات المواني البحرية العالمية (I.P.S) وشركة (NAVIS) وشركة (TEKLOGEC) وشركة (KALMAR) إضافة إلى الشركة الصينية سالفة الذكر حيث يوجد فريق من الشركة مكون من تسعة من الخبراء والفنيين يعملون في مختلف المجالات سواء في التخطيط أو التشغيل وهو ما يؤكد عدم صحة ما ورد في التصريح الذي أشار إلى عدم وجود شريك أجنبي يعمل مع المجموعة، كما قامت الشركة كذلك، بتأمين ما مجموعه 102 معدة مختلفة الأحجام والأغراض وهو ضعف العدد المطلوب.
وأكدت المؤسسة أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية لانتقال العقد من المقاول السابق إلى المقاول الجديد وفق آلية نظامية وقانونية وأنها تتابع بدقة تنفيذ العقد المبرم وقد سبق لها أن وقعت عدداً من الغرامات المالية على المقاول بسبب مخالفات وتأخير في أداء المهام المنصوص عليها في عقد التشغيل وسوف لن تتوانى مستقبلاً في محاسبة كل من يخل بشروط العقد وفقاً للنظام.