صعوبات تقنية تواجه الدخول لمنصة إحكام

تواجه منصة إحكام الإلكترونية التي أطلقتها هيئة عقارات الدولة اليوم والمعنية باستقبال طلبات تملك العقار، حاليا، صعوبات تقنية تصعب من عملية الدخول إليها والتسجيل. وفي ظل محاولات الكثيرين الدخول إلى المنصة إلا أن محاولاتهم تبوء بالفشل وظهور رسالة وقوع خطأ في تحميل الصفحة.
وكان محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه قد أعلن اليوم عن إطلاق المنصة لاستقبال طلبات تملك العقارات، وبدء استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لديهم عقارات لا تحمل صكوكا رسمية.
وأوضح محافظ هيئة عقارات الدولة أن لجان النظر تهدف إلى الإسهام في إثبات طلبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة، مما يعزز التنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد استيفاء الشروط اللازمة، منوها بالأثر الاقتصادي الكبير والواعد جراء دخول هذه الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين، مما يسهم في رفع اقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف به بشكل نظامي وآمن، ودعم التنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.
وبين بافقيه أن اللجان تنظر في أربع اختصاصات وهي: طلبات تملك العقارات، وطلبات التعديل والإضافة، واستكمال إجراءات الصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار، وطلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك أو التعديل للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي (أ/218) وتاريخ 25-3-1441ه (وفق الضوابط المحددة لذلك).
وأضاف أن طلب التملك يقدم وفق نموذج إلكتروني لهذا الغرض مرفقاً به المستندات والوثائق الداعمة ومنها رفع مساحي من مكتب معتمد، مبينا أن استقبال الطلبات سيكون عبر المنصة الرقمية «إحكام» لتسهيل وتيسير رفع الطلبات للمواطنين في أي وقت ومن أي موقع والتزاماً بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً النظر إلى أن الأمانة أطلقت في وقت سابق مركز التواصل الموحد لمنصة (إحكام) على الرقم (920035544) والحساب الخاص على موقع تويتر (Ehkaam_sa) لتقديم كامل الدعم والإجابة على جميع الاستفسارات وتلقي الملاحظات.
اختصاصات تنظر فيها اللجان
1. طلبات تملك العقارات
2. طلبات التعديل والإضافة
3. استكمال إجراءات الصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار
4. طلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك أو التعديل للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي (أ/218) وتاريخ 25-3-1441ه (وفق الضوابط المحددة لذلك).