تحسين واقع نظامنا الصحي النفسي

تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية وتضامنا مع مُناشدة مُنظمة الصحة العالمية، فإن الحاجة ماسة لتفقد نظامنا الصحي النفسي والعمل على إصلاحه وتحسينه قدر الإمكان، لا شك أنه يُعاني قبل جائحة كورونا، لتأتي هذه الجائحة غير المُتوقعة وتُلقي علية بحمل ثقيل فوق أحماله السابقة، ولكن لا مناص من التعديل والتحسين وفقا لما يقتضيه الحال وللمتطلبات المُتزايدة على القطاع الصحي النفسي. قبل البدء في الحديث عن التحسين فإن هناك مفاهيم خاطئة تُحيط بواقع الصحة النفسية لدينا، فهناك اعتقاد أن الصحة النفسية تتلخص في كمية عدد الأسرة في المُستشفيات وتوافر العديد من المصحات والعيادات النفسية ووجود أحدث الأدوية النفسية وتوفر عدد من الأطباء النفسيين، ورغم أهمية الجميع بداية ورغم أن هناك قصورا في توفر الجميع إلا أن مفهوم الرعاية النفسية يختلف جذريا عما سبق، فليس المقصود مُجرد الوجه العلاجي للصحة النفسية وإنما الأمر أشمل وأعم.
تشمل الرعاية النفسية الحقة توافر الخدمات النمائية والتعزيزية والوقائية لمُجتمع خال من المُعاناة النفسية ومن ثم توفير الخدمة النفسية الشمولية التشخيصية والعلاجية، هنا نقول هناك صحة نفسية. لم تنل الصحة النفسية الأهمية التي تليق بها وتستحقها من صناع القرار الصحي نظرا لربما ونتيجة لامتداد النظرة القاصرة للمرض النفسي من قبل العامة مُقارنة بأوجاع البدن، فصناع القرار الصحي ليسوا مُنزلين من السماء، وإنما هم جزء من هذه الكيان الاجتماعي، ولربما يرون أن الصحة النفسية مشمولة بوصمة اجتماعية ولا يستطيعون الفكاك منها، أو يرون أنها مُجرد ترف حضاري ولا تمثل مُعاناة وليست بأهمية صحة البدن وأوجاعه، ولربما أن مُخرجات الصحة النفسية ومُؤشرات جودة خدماتها ليست كمثل أمراض الجسم، فهي صعبة القياس والمُلاحظة إلى ما هناك من التبريرات، فمن باب الاستشهاد، فإن ملف الصحة النفسية من الملفات الحاسمة في أروقة البرلمانات والمُدرجة كذلك في ثنايا الانتخابات الرئاسية في الدول الغربية، كما أن هناك مقياسا دوليا للسعادة، والسعادة قاعدة الصحة النفسية والذي تتنافس فيه الدول صعودا للمُجتمعات السعيدة والأكثر سعادة ويُقاس تقدم الأنظمة الصحية الحديثة بمُخرجات نظامها الصحي النفسي. لا ينقصنا والله شيء في هذا البلد العظيم، قيادة رشيدة وضعت نصب عينها صحة المُواطن وجعلته ركيزة ومُرتكزا، والقضية هنا تتعلق برسم وإعادة رسم مسارات وسياسات الصحة النفسية وفقا لمتطلباتها وحاجاتها.
يشمل تحسين مُخرجات الصحة النفسية تغيير مفهومها «بداية» لتخرج من مظلة المنظور الطبي والعلاجي والذي أعاقاها كثيرا، فالصحة النفسية حالة من التوافق النفسي العام والمُفضي لحياة مُثمرة ومُنتجة وذات معنى وليس الأمر مُجرد الخلو من المرض النفسي، هنا ترتسم أبعاد للصحة النفسية، تتجاوز توفر السرير والدواء والطبيب إلا ما هو أشمل. يشمل تحسين الصحة النفسية خطة وطنية تنفذ على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، فعلى المستوى القريب يجب التركيز على الجانب الوقائي من حيث تنمية الصحة النفسية وتعزيزها من خلال برامج تستهدف الأسوياء لمزيد من السواء وصولا لعالم السعادة والمُحافظة على السواء لمن تم تشخيصه وشفي من علل النفس وتأهيل من يُعاني أمراضا نفسية حدية وتحسنت أعراضه لمزيد من الحفاظ على ما تم إنجازه علاجيا وإكسابه مهارات حياتية لحياة ذات معنى وصحة مُستدامة.
في البعد العلاجي، هناك حاجة ماسة لدمج برامج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأساسية والمُنتشرة في الأحياء من خلال فريق نفسي مُؤهل، ليجد من يُعاني أزمة نفسية أنه بالإمكان طلب الاستشارة من المُختصين في بعدها الصحي الشمولي، لتصل رسالة توعوية للجميع أن صحة النفس مثل صحة البدن وكسر حاجز الوصمة الاجتماعية والمُلحقة بالمرض النفسي ومن ذات المكان وأنها لم تُعد «الرعاية النفسية» معزولة ومُتمركزة في مكان مُحدد يُوحي بغرابة الاستشارة. يُضاف لذلك كله توفير خدمات الصحة النفسية ضمن المُستشفيات العامة، رغم أن هناك قرارا وزاريا بذلك ولم نعرف عن وضعه التنفيذي. ما هو في عالم العدم أو ربما موجود في «حلة التجارب الشخصية والمُحاولات الفردية المُتناثرة هنا وهناك» هو العلاج النفسي «Psychotherapy» والذي يُعاني مرارة العدم أو سطحية الوجود، والعلاج النفسي هو استخدام الوسائل النفسية غير الدوائية والتي تقابل الميكانزمات النفسية المُسببة للاضطرابات النفسية، فوراء كل اضطراب نفسي من البسيط إلى المُعقد، هناك ميكانزيم نفسي لا يصله الدواء مهما أوتي من فعالية، وإنما العلاج النفسي، من هنا فالعلاج النفسي إجباري لكل اضطراب، إما بمفرده أو بضمه مع الدواء وفقا للمُمارسة العلاجية المُثبتة بالدليل العلمي وليس العلاج النفسي مُجرد سرد التجارب الشخصية والأحاديث العامة «والسواليف ودق الحنك»!!! الأكثر أهمية أن الرعاية الصحية النفسية يجب أن تُقدم من خلال فريق عمل «نفسي-شمولي» يشمل الطبيب والمُختص النفسي والأخصائي الاجتماعي وبقية الفريق النفسي، فلا يتم التركيز على الجانب الطبي وتوفير الدواء والطبيب فقط وإهمال الجانب النفسي والاجتماعي، هذا قصور شديد في نظامنا الصحي النفسي والذي شعاره المنظور الحيوي-النفسي-الاجتماعي على الورق، وما يُنفذ في الواقع هو العلاج الحيوي-الطبي فقط، لذا مُخرجات الصحة النفسية في حدها الأدنى، من هنا فالبداية في تفعيل الشعار من خلال إعداد مُختصين نفسيين في برامج العلاج النفسي وكذلك الاجتماعيين في البعد الاجتماعي للصحة النفسية ووضع برتوكولات وأدلة علاجية لكل مرض بالاعتماد على ما نصت عليه «المُمارسة المُثبتة بالبراهين العلمية» ونبذ ما سواها من تجارب ومُحاولات مُتناثرة وكأن لكل شيخ قبيلة، للحديث بقية.