إغلاق الحياة

يروى أن هناك قضايا تشبه الحكايات في تردادها وامتدادها، لا النهايات تكتب ولا الترديد يعيد قولبتها، تبقى مترددة محتدمة بأخطائها وتبعاتها، يحتمي بها البعض لأوهام القداسة ويسقطها منطق الوعي، كتب عنها كثيرون، ونوقشت بأشكال متعددة، وبقي الحل المرتقب في يد سلطة القانون.
ولا رغبة لي في إهدار الكلمات بما لا جدوى من تغييره إلا بالقوة القانونية كما سبق، إلا أن ما حدث في يومنا الوطني أعاد إحدى القضايا إلى الواجهة من جديد، ولم يعد الصمت ملاذ حكايتنا الممتدة منذ سنين في وهم ما ابتكره المتشددون بما سموه «إغلاق المحلات وقت الصلاة»!
ولنترك التدين وحجة المحافظة على إقامة الصلاة جانبا، فكلنا يعلم في دواخله أن الحلول والبدائل متوفرة لمن أراد أن يصلي الصلاة لوقتها، كما إني لن أتطرق للأضرار الاقتصادية المترتبة على الإغلاق عشرين دقيقة في المتوسط لكل صلاة، فلست من أهل المال والحساب، وإنما أحيل الأمر لأهله لعلهم يخرجون بمعدلات الإضرار الاقتصادية في إيقاف حركة البيع والشراء على مدار الأيام والسنوات.
اسمحوا لي أن أعرض الأمر من وجهة صحية أولا، ففي الوقت الذي تحارب فيه وزارة الصحة جائحة كورونا، وتنفق الدولة المليارات في العلاج ومنع التجمعات، نرى التكدس أمام بوابات المحلات وأرصفة المحطات لانتظار إعادة فتح المحل، وقضاء حوائج الناس!
والمضحك المبكي أن المشتري والبائع يتشاركان الانتظار في مسرحٍ كوميديٍ ساخرٍ، فلأجل من إذن أغلقت المحلات وعطلت المصالح؟!، وحتى بعد انجلاء غمة «كوفيد - 19» وعودة الحياة لا مبرر لهدر الأوقات بحجة صلاة الجماعة، فالمساجد عامرة بالمصلين، كما أن الصلاة جائزةٌ بلا جماعة طالما تحقق إعمار المساجد بالمصلين كفاية ولله الحمد.
وماذا عن الذين لا تجب عليهم الجماعة كالنساء؟! أو لنفترض أن هناك من لا يصليها - تكاسلا - من الأساس، هل إغلاق المحلات سيقنعه بها؟! هي مسلمات منطقية، فالإغلاق لن يقنعه كما أن الاستمرار بالبيع لن يمنعه من الصلاة! فمن أراد تأديتها بتبادل الأدوار بين التاجر وموظفيه، فالمحل الواحد يشغله أكثر من شخص.
وماذا عن السائح الذي يقف حائرا لا يدري أين يذهب وهو يجد نفسه واقفا أو متجمهرا مع كوكبة المنتظرين يترقب قيام أحدهم ليقفز ويحجز مقعدا يكاد أن يختنق من كثرة التراص حوله، هذا إن افترضنا وجود أماكن مخصصة للانتظار، فالأغلب يلجأ إلى الأرض والرصيف بدل عناء الوقوف، أو العودة لسيارته وإهدار وقودها، للحصول على التبريد في جونا المعتاد.
وماذا عن الصيدليات وأوجاع المرضى وتهدئة آلامهم أو إنقاذ حياتهم فيمن يعاني من مشاكل التنفس أو الضغط والسكر، ولدينا منها كم كثير، هل يهبهم المتشدد برأيه ذلك حياة أم أن يسر الإسلام وسماحته لا تشملهم؟.
وماذا عن المسافر «الملطوع» عند محطة وقود؟! ألا يكفي إرهاق الطريق لنكمل عليه بانتظارٍ؟، ويزيد الأمر سوءا فيما لو كان مرتبطا بموعدٍ لمستشفى أو غيره من أمور الحياة المهمة، فسيلجأ إلى تعويض الهدر في وقته بمزيد من السرعة، وهو ما يترتب عليه مخاطرة بالأرواح والأموال، فإن نجاه الله من الحوادث، لن ينجو من كاميرات «ساهر».
أعباءٌ تستنزف الصحة وتخاطر بالأنفس، ماذا عن حياتنا الاجتماعية والنفسية وتأثرها بالمشاوير اليومية، وكثير من الأسر تتعرض للتضييق أو يتم إرجاء أعمالها بانشغال رب الأسرة بعمله، وتعويض ذلك من وقت راحته، فهل حقق الإغلاق هدفة السامي بسلب راحة الآخرين أم أن صلاة المحل سترفع درجة الثواب لما نالته المرأة من تلفظ زوجٍ حانقٍ ضاق به الانتظار، فصب جام غضبه على طرفٍ أضعف؟! مع إني لا أرى الضعف إلا لمن ارتضاه أو اضطر إليه.
وبعد، ما المردود الذهبي الذي من أجله نقدم التضحيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ونهدر على عتباته العمر الثمين؟، وهل هو من ثوابت الدين وسياجه؟.
سئمنا «لوك» الذرائع، والبلد في عصرٍ جديدٍ، وكثير من «التابوهات» تحتاج قوة القانون لكسر قوالبها الجامدة، فقد حان أوان التغيير نحو مستقبل مشرق وعيا وسماحة.
الأمر برمته سيحدث بإذن الله إلا أن استنزاف العمر في أمور لا تكسبنا إلا تأخيرا، شيءٌ مؤسف جدا!.
ختاما، الموازنة في أمور الحياة والاعتدال طريقٌ آمنٌ نحو السلام الروحي والرقي الحضاري، والثوابت تقوى بالثقة لا بالترصد والإلزام في دينٍ ودنيا قوامهما المحبة والسلام.