استضافت البحرين، أول من أمس، وزراء البيئة ورؤساء هيئات البيئة لدول غرب آسيا الممثلة ب: المملكة العربية السعودية، والبحرين، والأردن والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، وسورية، واليمن، والإمارات. وعُقد الاجتماع بتنظيم من المكتب الاقليمي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة في غرب آسيا، حيث ناقش أثر جائحة كورونا والبيئة في غرب آسيا، والسعي إلى التوصل لتوصيات بإجراءات وسياسات محافظة ومراعية للبيئة في ظل الظروف المعاصرة. حال البيئة في 2020 ناقش الاجتماع ثلاثة محاورِ رئيسية تضمنت: تأثير الجائحة على المنطقة وخصوصًا من الجانب البيئي، وما هي التحديات التي واجهت المنطقة في 2020، وكيف تغلبت عليها؟ كما ناقشت الآثار السلبية والإيجابية التي أحدثتها جائحة كورونا على المنطقة بيئيًا. في حين أن المحور الثاني، ناقش أهم الاستعدادات المستقبلية للمنطقة، وأهم القرارات التي تخدمها، وفي المحور الثالث تمت مناقشة دور مكتب غرب آسيا برئاسة سامي الديماسي في تأهيل المنطقة من النواحي الفنية للتعامل مع الجائحة وتأهيلهم للتعامل مع القرارات التي تصدر في اجتماع الجمعية العامة القادم للأمم المتحدة. التأهيل المستقبلي صرّح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى محمد مبارك بن دينه ل"الوطن" بأن الاجتماع أثمر نتيجة تعزيز التنسيق الإقليمي بين وزراء غرب آسيا، وتبادل المعارف والخبرات الإقليمية، وذلك من أجل العمل على بيئة صحية للأجيال الحالية والمستقبلية، وكما أن مكتب برنامج الأممالمتحدة للبيئة لغرب آسيا أكدّ مواصلة تقديم الدعم الفني لدول المنطقة وخاصة تلك المتأثرة بالأزمات؛ لتعزيز البعد البيئي في استجاباتها للجائحة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها نحو الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ذات الصلة. وأشار الاجتماع إلى الدور الرئيسِ لمنطقة غرب آسيا كونها مركزا رئيسا للتجارة من خلال موقعها الجغرافي وممراتها البحرية، وكونها موطنًا للتنوع الإحيائي والإيكولوجي ذا أهمية عالمية، وتستطيع المنطقة من خلال إمكانياتها أن تساهم في تشكيل الأجندة البيئية العالمية وتقديم المعرفة والخبرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة. الأثر الإيجابي أكمل بن دينه عن أهم الآثار الإيجابية التي أثرت في البيئة أثناء الجائحة، أن وعي الشعوب والتزامهم بالمسؤولية هو أحد أهم عوامل النجاح في سلامة البيئة، فبتعاون الشعب وتكاتفه مع الحكومة من خلال الالتزام بالقرارات والتوصيات الصادرة للتصدي لفيروس كورونا، شهدت شوارع البحرين خصوصًا انخفاضًا حادًا في الازدحام المروري، وهذا بطبيعة الحال أسهم في التقليل من انبعاثات الغازات والأدخنة الأمر الذي أدى إلى تحسن في مستوى جودة الهواء. النفايات الطبية الجدير بالذكر أن COVID-19 أدى إلى زيادة ملحوظة في إنتاج النفايات بشكل عام والطبية والبلاستيكية بشكل خاص على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛ وذلك كما عبر بن دينه لزيادة المنشآت الصحية في كل دولة حيث تم اعتبار المحاجر الصحية منشأة صحية، ونتيجةً لذلك زادت كميات المخلفات الطبية المتولدة في كل منشأة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية تكون المخلفات الخطرة ما بين 15 و20% فقط من مجمل المخلفات المتولدة في كل منشأة، وهذه النسبة لا يمكن أن تتحقق في الوضع الحالي. تقنية الحرق تمثل المخلفات البلاستيكية الجزء الأكبر من المخلفات التي تُنتج في القطاع الصحي، وتُعتبر تقنية الحرق أكثر تقنية مُستخدمة في دول مجلس التعاون، وحرق البلاستيك هو مصدر رئيسي لإنتاج غازات الدايوكسين والفيورين السامة، وكلما زادت كمية المخلفات البلاستيكية المحترقة زادت كمية الغازات المُنبعثة. لذلك، فإن الطريق الوحيد لتقنين المخلفات هو فرض مزيد من الرقابة على وحدات المعالجة في الوقت الحالي، على مستوى قياس نسب الانبعاثات من المصدر، وكذلك التحكم في كمية المخلفات المُدخلة على وحدات المعالجة في الوقت الواحد، حيث إن إدخالها لكل كمية أو دفعة لذا يمكن التحكم بسهولة مما يساعد في تقليل الانبعاثات وذلك يعتمد على كفاءة وحدة الحرق أيضا. جهود وفي الوقت الذي عملت فيه المملكة على تضمين البيئة ضمن مسارات مجموعة ال20، والعمل على إعادة هيكلة قطاع البيئة بإنشاء خمسة مراكز متخصصة، وإنشاء صندوق البيئة، أكدّها الوزير عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة خلال الاجتماع حيث أعرب أن وزارة البيئة في المملكة وعلى المستوى الوطني تعمل، مؤخرًا، على اعتماد نظام للبيئة يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
