فريق محلي لقادة الاستدام بمشروع البحر الأحمر

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير المنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية المستدامة طموحًا في العالم عن مبادرة لتوظيف فريق قادة الاستدامة من أبناء المجتمع المحلي وذلك بهدف تخطيط ودعم وتنفيذ عدد من المبادرات الحالية والمستقبلية التي يجري التحضير لها ضمن المواقع المحيطة في وجهة مشروع البحر الأحمر ولتحقيق ذلك عيّنت الشركة مؤخرا مديرا للمشروع وأخصائي أول للإشراف على الفريق الذي من المقرر أن يضم 4 مشرفين، و36 ممثلًا، حيث سيكتمل بحلول نهاية أغسطس عام 2020.
نشر الوعي
قالت الشركة إنه سيعمل قادة الاستدامة على نشر ورفع الوعي البيئي ليرتقي إلى سلم أولويات واهتمامات كافة شرائح المجتمع المحلي المحيط في موقع المشروع؛ وهذا من شأنه أن يسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو قائلا: "في إطار سعينا للحفاظ على بيئة الوجهة، سيقود هذا الفريق مبادرات تنفذها شركتنا على صعيد المجتمع المحلي وسيسهم في الحفاظ على بيئتنا لتستفيد منها الأجيال المقبلة"، وأضاف من الطبيعي أن يحرص الفريق المكون من أبناء المنطقة على حماية الحياة الفطرية المتميزة بتنوعها الأحيائي في وجهتنا، مشيراً إلى العمل على تعزيز خبراتهم الواسعة في المنطقة عبر برنامج تدريبي يتضمن مواضيع عن الوعي العام بالبيئة، وتأثير المواد البلاستيكية عليها والحلول البديلة، إضافة إلى تعزيز مداركهم حول الحياة البرية في وجهة المشروع. كما سيتلقي كل موظف تدريبات على استخدام الإسعافات الأولية، لتعزيز السلامة ضمن الفريق، مما سيمنحهم ثقة أكبر تمكنهم من التعامل معها بشكلٍ صحيح وفعال".
من جانبه قال رئيس الاستدامة البيئية في شركة البحر الأحمر للتطوير، الدكتور راستي برينارد سيلعب قادة الاستدامة دوراً مهماً في تنفيذ برامج ستشمل كافة فئات المجتمع المحلي، خصوصًا الطلاب في مدارسهم لضمان رفع مستوى الوعي نحو الحفاظ على البيئة وتنميتها، وأضاف أنه نحن على ثقة بقدرتهم على تعزيز السلوك البيئي المستدام سواءً كان ذلك للسكان المحليين الذين يعيشون في المناطق المحيطة بوجهتنا أو لزوارها.
كما نأمل أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز النظام البيئي في الوجهة مع ضمان استفادة المجتمعات المحلية اقتصاديًا من المشروع. وتعكس هذه المبادرة التزامنا برفع معدل المحافظة على بيئة وجهتنا بمقدار 30% عما هي عليه الآن خلال العقدين المقبلين مع ضمان مواءمة المشروع مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.