9 تحديات خلفتها كورونا على الاقتصاد المحلي

رصد استبيان أجرته منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين9 تحديات خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي ومنها، ضعف وانخفاض القوة الشرائية، وتقييد وشح السيولة النقدية، والمنافسة غير العادلة من البضائع المستوردة.
ويهدف الاستبيان إلى شرح التحديات الاقتصاديّة وأسبابها، وتقديم توصيات ومقترحات عن كيفية معالجتها. وشارك فيه 56 عضوا.
إحصائيات
غطى الاستبيان 11 مدينة من المملكة العربية السعودية، وتمثل الرياض 32 % من أصل عدد المشاركين، في حين جاءت جدة في المرتبة الثانية بنسبة 16 %، تليها كل من الدمام والجبيل بنسب متساوية بلغت 7 % لكل منهما.
وشمل الاستبيان القطاعات التالية بالتحديد: صناعة الأسمنت، التطوير العقاري، الاستشارات والاستثمار التدريب والتطوير، حاضنات الأعمال والتمكين، والبحث العلمي والتطوير التقني.
كما بلغت نسبة القطاعات الأخرى 8 % وهي: الطاقة، الطرق، الأعلاف، والخدمات اللوجستية والبيئية.
التحديات الاقتصادية
رصد الاستبيان من خلال المشاركين أهم التحديات الاقتصادية التي واجهوها في ظل أزمة كورونا، وهي: ضعف وانخفاض القوة الشرائية 26 %، يليها تقييد وشح السيولة النقدية بنسبة 20 %، و18 % لعدم وجود مصادر محلية للمواد الخام والاستهلاكية، كما أن المنافسة غير العادلة من البضائع المستوردة شكلت 12.5 %، و9% للضرائب والرسوم الحكومية المرتفعة، في حين أن زيادة البطالة شكلت 5.5 %، وتضرر سلاسل الإمداد والإنتاج 3.5 %، وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج للمصانع والمنشآت 3.5 %، وارتفاع إعداد العمالة غير النظامية 2 %.
أسباب التحديات
أوضح من خلال الاستبيان مسببات هذه التحديات، حيث رجح العدد الأكبر منهم وهم 34 %، أن أهم مسبب هو الحظر الكلي بسبب جائحة فيروس كوفيد مما أدى إلى إلغاء أو تأجيل بعض المشاريع الحكومية وتعطل معظم الفعاليات الاقتصادية، في حين أن 28.5 % من المشاركين رجحوا سبب وجود إعفاءات من الضرائب والرسوم لبعض المنتجات المستوردة (السوق المفتوح)، و19.5 % لعدم استغلال المواد الخام المحلية، و11 % لعدم وجود حماية للمنتج الوطني واختلاف نسبة القيمة المضافة على المنتجات بين الدول مما يسبب ارتفاعًا في التكلفة، و7 % لزيادة رسوم وتكاليف العمالة.
التوصيات والمقترحات
رصد الاستبيان أهم توصيات المشاركين ومقترحاتهم مثل: القيام بمسح دقيق للأضرار التي يتعرض لها كل قطاع أو نشاط صناعي، والحرص على تطوير الإحصاء وقراءات السوق وتسهيل الوصول لأرقام جيدة ومفيدة للاستثمار، وإنشاء شركات حكومية بمساهمة صناديق الاستثمار، والاهتمام بالبيئة وإعادة التدوير ودعم الصناعة البيئية.
النقاط المستنتجة
وضحت النقاط المستنتجة خلال الاستبيان أن التوجه السائد والشائع للمشاركين ومدى مشاركتهم لنفس الآراء مع اختلاف القطاعات الصناعية و التجارية التي ينتمون إليها، تم تلخيصها في 5 فئات رئيسية، أولًا: المطالبة بالاعتماد على المنتج الوطني بشكل كبير، ثانيًا: تشجيع التصنيع المحلي والخدمات المساندة للتصنيع والتصدير، ثالثًا: التمويل والإقراض للمشاريع والشركات المحلية والمصانع، رابعًا: ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة، خامسًا: تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في انخفاض القوة الشرائية والصناعية.
مبادرات حكومية
ذكر الاستبيان أهم الجهود الحكومية التي ساندت الشركات الخاصة والعامة لتخطي أزمة كورونا، حيث قامت الجهات الحكومية في المملكة بجهود موحدة تتضمن ما يلي: دعم التوظيف بدعم أجور السعوديين، ورفع الإيقاف مؤقتًا لتصحيح النشاط، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، وتعزيز سيولة القطاع المصرفي ب50 مليار ريال سعودي، وإعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات الوظيفية، والكثير الذي لا يمكن حصره.
درء المخاطر الاقتصادية
يتمحور التوجه العام والمقترح من قبل خبراء محليين وعالميين للتعامل مع جائحة كورونا حول 4 ركائز رئيسية تساعد على تقليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الركائز هي فهم أبعاد الصدمة الاقتصادية، والنجاة من أزمة جائحة كوفيد-19 من خلال توفير سيولة فورية، وإمكانية الوصول إلى رأس المال، ثم الإعداد لمرحلة التعافي من خلال التركيز على تعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية، وأخيرا الاستفادة من حزم الدعم الحكومي من خلال أشكال ونماذج حزم الحوافز التي قدمتها الحكومات.
نظرة مستقبلية
تبين من خلال نتائج الاستبيان وتحليلها أنّه وبعد الخروج من هذه الأزمة، هناك عدة عوامل من الضروري على قطاعي الصناعة والتصدير العالميين فهمها وأخذها بعين الاعتبار من أجل بناء خبرة في التعامل مع أزمات مماثلة مستقبلا، وهي: الاستعداد لحالة الطوارئ، والتعامل مع الأزمات، والبحث عن الفرص، والعودة من جديد.
أبرز التحديات الاقتصادية
26 % ضعف وانخفاض القوة الشرائية
20 % تقييد وشح السيولة النقدية
18 % عدم وجود مصادر محلية للمواد الخام والاستهلاكية
12.5 % المنافسة غير العادلة من البضائع المستوردة
9 % الضرائب والرسوم الحكومية المرتفعة
5.5 % زيادة البطالة
3.5 % تضرر سلاسل الإمداد والإنتاج
3.5 % ارتفاع تكاليف التشغيل
2.0 % ارتفاع أعداد العمالة غير النظامية