الإهمال وراء وفاة ضحيتي سور أبحر

بعد الحادث المؤسف الذي وقع أول أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة جدة، والذي أسفر عن حالتي وفاة لعائلة المواطن عبدالله العشري (الزوجة والإبنة) وإصابة واحدة حرجة (ابن). وقد ظهر العشري في مقطع نُشر في وسائل التواصل وهو يروي قصة الحادث الذي وقع بسبب التساهل والإهمال في إزالة أحد الأسوار والذي يعتبر من التعديات وفي غير محله.
قامت "الوطن" بالتواصل مع العشري الذي صرّح أن هذا الموقع قُدّم فيه حوالي 6 بلاغات من قِبل أحد المواطنين الذي يسكنون المنطقة والذي وصل به الأمر لمنع أبناءه من المرور بجانبه، تابع العشري أن اثنين من أصحاب الأراضي القريبة من السور المخالف تواصلوا معه كشهود في حال احتاج شهادتهم لأنهم سبق أن قاموا بالحديث مع صاحب الأرض وأخبروه أنها مخالفة ولم يقم بفعل شيء.
وأوضح العشري أن الشارع الذي يقع حول السور قامت إحدى الشركات بردمه كي يعيدوا سفلتته من جديد، وبالفعل قاموا بتعبيد الطريق ماعدا المنطقة التي حول السور دون وجود لوحات تنبيهية أو إضاءة، وأكد العشري أن الشارع في وقت الليل لا يرى فيه شيء بسبب عدم وجود الإنارة به بالرغم من أنها منطقة سكنية وشارع متفرّع ويعتبر شريان منطقة أبحر وقد قامت البلدية بوضع عدد من الإشعارات على السور آخرها قبل حوالي 9 أشهر.
وأكد العشري أن كل العلامات والتنبيهات حول السور والتي ظهرت في المقطع لم تكن موجودة من قبل، وإنما تم وضعها بعد الحادث.
رد الأمانة
وفي هذا الصدد صرّح المتحدث الإعلامي بإسم أمانة جدة محمد البقمي، ل"الوطن" أن الأمانة تأسف للحادث المؤلم وتسأل الله أن يتغمد الموتى بواسع رحمته، والشفاء للمصابين وقامت بفتح تحقيق فور وقوع الحادث لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
النواحي القانونية
وحول الأمر من الناحية القانونية بيّن المحامي عاصم الملا، أن صاحب الأرض والذي وضع السور مافعله يعتبر جريمة قتل غير عمد وتتم مقاضاته عن طريق النيابة العامة وإحالته للمحكمة الجزائية لمعرفته أن هذا الطريق أو الحرم يستخدمه المارة وقد يصتدم به أحدهم ويتوفى ومع ذلك قام بوضع هذا السور.
وحول إمكانية مقاضاة البلدية أوضح الملا أن البلدية أيضا ترفع عليها دعوى قضائية في ديوان المظالم، وذلك للتهاون في اتخاذ إجراء حيال هذا الأمر وعدم إزالة السور مع علمها بوقوع السور في مكان يرتاده المارة بشكل مستمر مما أدى لوفاة عدة أشخاص.
بالنسبة للعقوبات أشار الملا، أن العقوبات تتوزع على صاحب الأرض عقوبة جزائية وأخرى تعويضية وكذلك (ديّة)، وعلى البلدية عقوبة تقصيرية بسبب الإهمال وعدم القيام بواجبها كما ينبغي وكذلك تشترك مع صاحب السور في عقوبة تعويضية وهذه تُصدَر من ديوان المظالم.