أدخلت وزارة العدل العديد من التحديثات خلال عام 1440ه، أبرزها 16 تحديثا، اشتملت على بدء العمل بالمحاكم العمالية، وعدم إيقاع العقوبة في الشبهات، وتوظيف المرأة كاتبة عدل، فضلا عن رقمنة الصك الإلكتروني، وإطلاق المحكمة النموذجية. ووضعت تلك التحديثات المملكة في مراتب متقدمة عالميا في عدد من المؤشرات الدولية أبرزها كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، والطعن في اللوائح، وإنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية. بوابة ناجز حققت العدل خلال فترة وجيزة عدة خدمات إلكترونية في التحول الرقمي للتوثيق منها بوابة ناجز الإلكترونية التي تضم عدة خدمات حيث ينهي 5 ملايين عملية لمليوني مستفيد. ارتفع الطلب على خدمات البوابة خلال 4 أشهر الماضية منذ انطلاقها، وبلغ عدد المسجلين في البوابة 350 ألفا، بينما كانت زيادة أعداد المسجلين 1200%، وبلغ إجمالي الزيارات للبوابة منذ الانطلاق مليون زيارة، بمعدل 17 ألف زيارة يوميا، وبلغ المستفيدون من التحقق من الوكالة وهي الأكثر استخداما 800 ألف، وإجمالي عمليات خدمة تقديم طلب التنفيذ 300 ألف عملية، وإصدار 120 ألف وكالة إلكترونيا لا تتطلب الحضور إلى كتابات العدل، كذلك تسجيل 130 ألف وكالة الحضور فيها لكتابة العدل ضروري، وسجلت البوابة أيضا 300 ألف مستفيد من خدمة فسخ الوكالات. الوكالات يستطيع المستفيد إصدار وكالاته إلكترونيا بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل لتصل رسالة نصية للموكل والوكيل على جوال كل منهما المسجل في أبشر بتفاصيل الوكالة، كذلك وفرت الاستعلام عن وكالاتي، حيث يمكن للمستفيدين الاطلاع على السجل الخاص بالوكالة وذلك للمتابعة، ومن ضمن الخدمات الخاصة بالوكالة التحقق من الوكالات، وبإمكان الجهات التحقق من الوكالات إلكترونيا عبر عدد من القنوات التقنية المتوفرة. خدمة إفراغ الصكوك تتيح للمستفيدين من خدمة الطلب الإلكتروني الإفراغ العقاري إنجاز 70% من الإجراءات ليتم إصدار تذكرة لكاتب العدل مباشرة دون الحاجة للمرور بصالة الضبط نهائيا. خدمة تحديث الصكوك بإمكان المستفيدين رفع صورة من الصكوك اليدوية عبر بوابة الوزارة وستصل رسالة على جوالهم لاستلام الصكوك الجديدة من إحدى كتابات العدل بما يختصر 90% من وقتهم مقارنة بالإجراء السابق. إصدار صك بدل تالف أو مفقود باستطاعة المستفيد تقديم الطلب إلكترونيا والحضور لكتابة العدل لاستلام الصك الصادر عند استلامهم رسالة على الجوال تؤكد اكتمال الطلب بما يختصر 90% من الإجراءات السابقة. كتابات العدل المتنقلة هي خدمة اجتماعية لغير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن 70 سنة فأكثر والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة. عقود الزواج بعد توجيه وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج والبدء بتطبيقها تدريجيا في مدينة الرياض، شهدت المراحل الأولى للزواج في المملكة تحديثات تاريخية غير مسبوقة وتغيرات عدة على امتداد سلسلة الإجراءات التي كانت ترافق العقد وتوثيقه من أبرزها: التسجيل الإلكتروني المسبق لبيانات الزوجين والمهر والشروط والشهود والولي والاستغناء عن القلم ودفتر الضبط الأخضر التقليدي. البوابة الإلكترونية تشتمل على عدة إجراءات منها أنها تختصر الإجراءات القضائية وتحفظ وقت المتعاملين وتقديم الخدمة بكل يسر وسهولة، حيث يستفيد من هذه الخدمة 450 ألف مستفيد شهريا من الخدمات الإلكترونية، و5 ملايين و400 ألف مستفيد سنويا من الخدمات الإلكترونية و84 خدمة إلكترونية على بوابة العدل الإلكترونية، و74 مؤشرا عقاريا تقدم بيانات الثروة العقارية بالمملكة. خدمات المحامين والمتدربين تشتمل على خدمة قيد محام متدرب جديد، وانتقال محام متدرب إلى محام آخر، وعرض بيانات المحامين المتدربين لدى المحامي، وتسجيل محام متدرب وإخلاء الطرف والاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة والاستعلام عن المحامين المعتمدين. محضر الضبط مكنت العدل المستفيدين من المصادقة على المحاضر التي تم ضبطها عن بعد من خلال رابط يصل برسالة نصية إلى جوال المستفيد، وتأتي ضمن مبادرة العدل عن بعد وتعتبر نقلة نوعية في الإجراءات القضائية ويمنح المستفيد مهلة 3 ساعات منذ تلقيه الرسالة لاعتماد المحضر بعد ذلك عند انتهاء المهلة دون اتخاذ إجراء من طرف المستفيد يتم إجراء محضر امتناع آليا. التحقق من الصك العقاري يكون عن طريق الدخول على بوابة وزارة العدل، ومن ثم الخدمات الإلكترونية ثم كتابة العدل وبعدها التحقق من الصك العقاري. السداد والتحقق إلكتروني خدمتان لاتمام دفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ ضده دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية، وتتم العملية بشكل آلي ويتم سداد الفواتير وطلبات التنفيذ من خلال الخدمات الإلكترونية والهواتف المصرفية والتطبيقات الذكية للمصارف. أبرز التحديثات العدلية في 1440 1- توثيق الجلسات بالصورة والصوت لحفظ حقوق القضاة والمتقاضين 2- بدء العمل بالمحاكم العمالية 3- عدم إيقاع العقوبة في الشبهات تطويرا لمبدأ القضاة 4- توظيف المرأة كاتبة عدل 5- رقمنة الصك الإلكتروني 6- إتاحة صك الحكم وتفعيل المصادقة ورفع الشكاوى إلكترونيا 7- إطلاق المحكمة النموذجية 8- اعتماد قواعد للمصالحة 9- التوثيق عبر السفارات 10- تدشين ناجز 11- الربط إلكترونيا ب40 جهة 12- إطلاق صندوق النفقة رسميا 13- إفراغ المرافعة أمام محاكم الاستئناف 14- إطلاق مبادرة شمل التي تهيء 47 مركزا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة 15- إعادة هيكلة إدارات المحاكم لجعل الإجراءات إلكترونية 16- التحقق الإلكتروني من صكوك العقار
