أقسام علم النفس والمشروع الوطني

يُعنى علم النفس بدراسة السلوك والعمليات الإدراكية في أبعادها الحيوية والنفسية والاجتماعية، ويُعدّ السلوك ظاهرة «Phenomenon» كإحدى الظواهر الحياتية المتعددة، ولعله من أعقد تلك الظواهر، إن لم يكن أصعبها على الإطلاق، كونه نقطة وصل بين الدماغ والبدن من جهة، والبيئة الخارجية من جهة أخرى ومُخرجاته «العقل البشري»، وما أدراك ما العقل البشري وما يعقل!.
أصدر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عام 1990 إعلانا، نصّه أن هناك عقدا سماه عقد الدماغ «The Decade of Brain» لعشر سنين، الهدف منه اكتشاف سر الأمراض النفسية والعصبية في بعدها الدماغي، ليصل الأمر إلى علاج الجميع بوصفة دواء سحرية، فيذهب الفصام والصرع في غضون أيام.
بعد نهاية العقد، أعلن العلماء أنه من المستحيل تحقيق ذلك الهدف، هنالك تم إصدار إعلان جديد لعقد آخر ولعشر سنين، سمّوه عقد السلوك «The Decade of Behavior»، نظر لدور السلوك الإنساني الحاسم في الصحة والمرض، والتعليم، والاقتصاد والازدهار والتنمية المستدامة، والحرب والسلم والأمن، والسياسة والتنمية الاجتماعية والثقافة، فالحياة هنا سلوك!. أتت الرؤية السعودية المباركة 2030 بأهداف ترمي إلى مجتمع حيوي نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر ونامٍ ومُتجدد، وأمةٍ طموحة وحيّة من خلال التركيز على الإنسان، في صحته وتعليمه وتطويره وأمنه وتنميته المستدامة، كقاعدة لوطن حيوي وأمة قوية، ثم أولت جودة الحياة الأهمية من خلال مشروع وطني، هدفه تحسين جودة الحياة. الجميع في نهاية المطاف سلوك، من هنا تنبثق أهمية سلوك الإنسان ودوره في صناعة الحياة.
وكون علم النفس هو علم السلوك، فإنه من الأولوية القصوى تطوير مخرجاته الغنية بأهدافها «فهم الظاهرة السلوكية وتحليلها والتنبؤ بها»، والحيوية «بتطبيقاتها» في شتى مجالات الحياة. أولت الدول المتقدمة هذا العلم أهمية بالغة لم ينلها سواه من العلوم، ليُصبح من أهم قنوات المعرفة استقطابا للدارسيين، ووصل به الأمر إلى أن أصبح «كلية بحاله» ولم يعُد مُجرد «قسم قابع في كلية». المتتبع لواقع علم النفس في جامعاتنا، يرى تأخرا في مسيرته العلمية وانكماشه ومحدودية مخرجاته، وتقوقعه على نفسه وتقييد تطبيقاته، والسبب ذو شقين: أولهما، ارتباطه بكليات التربية والآداب والعلوم الاجتماعية.
وثانيهما: محتوى مناهجه وطرق تدريسه، والتي تتمحور في وصف طبوغرافي للعقل من خلال التنظير، وتعليمه النظري الصرف، وقنوات نشر معرفته ذات الطابع الإكلاسيكي بربطه بالتربية، وركاكة مؤلفاته باللغة العربية، وقدم معرفته. هذا الواقع المُؤلم والأمثلة كثيرة، في الوقت الذي أصبح علم النفس يُدرّس خلال تقنيات أشعة الدماغ «Neuroimaging»، وبربطه بالجسد، وخلال معامل حيوية «Bio-Tech» بتقنيات وبرامج حاسوبية عالية التقنية.
تتمثل الحلول هنا -جامعاتنا الموقرة- في خروج علم النفس العام إلى كليات العلوم البحتة، وتحديث مناهجه وتدريسه وتعليمه خلال التقنيات السابقة الذكر، وباللغة الإنجليزية، وتُرحل جميع برامج الدراسات العليا في تخصصاته المُختلفة إلى حاضناتها الأساسية، فيُرحّل علم النفس السريري والعصبي والصحي إلى الكليات الطبية، وتُبقي كليات التربية على علم النفس التربوي، وكليات الآداب على علم النفس الاجتماعي، ويرحل علم النفس الإداري والسلوك التنظيمي والاقتصادي إلى كليات الإدارة، وعلم النفس الهندسي إلى كليات الهندسة والتقنية، وعلم النفس الجنائي والعسكري إلى بيئته العسكرية والأمنية، وعلم النفس السيبراني إلى كليات المعلوماتية والإعلام، وهكذا. أتت رياح التغيير الطيبة وباكورة اتجاه البوصلة الصحيح إلى مسار علم النفس، خلال الخطة الوطنية لتطوير المختصيين النفسيين، والتي أقرها ولي أمرنا، مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مُؤخرا، والتي تضمنت خروج علم النفس السريري إلى الكليات الطبية والصحية، وتغيير محتوى مناهجه وطرق تدريسه وتعليمه والتدريب فيه والتصنيف المهني له، وكذلك دمج خدماته السريرية مع الرعاية الصحية الأولية والثانوية والمُتقدمة، وشمل خدماته بالضمان الصحي، وجعلها ضمن اعتماد المؤسسات الصحية.
اُخاطب هنا وزير التعليم، لإعادة النظر في واقع أقسام علم النفس بجامعاتنا، والعمل على إخراجها من بوتقات كليات التربية والآداب والعلوم الاجتماعية، إلى مكانها الصحيح، مع الاحتفاظ بتخصصاته العليا ذات العلاقة بتلك الكليات، وإعادة النظر في مناهجه وطرق تدريسه وتعليمه وقنوات نشره، وتغيير محتوى معرفته وفقا للدراسات والبحوث العلمية وتغيير لغة تدريسه. الطلب على علم النفس اليوم بصفته علما للسلوك، عالٍ وكبير، والحاجة ماسة إليه في شتى جوانب الحياة، ولعلك أيها الوزير، لاحظت ولاحظ الجميع أن فيروس كورونا رغم أنه «حيوي صرف» لكن مُسبباته وتداعياته والتعاطي معه -وقايةً وعلاجًا- شأن سلوكي، فهل مُخرجات جامعاتنا لعلم النفس بحالته الراهنة تستجيب لمثل هذا الطلب؟ أترك الإجابة لشخصكم الكريم، ولتلك الأقسام، وما زال للحديث بقية.