مدارس أهلية توجه رسائل لسداد مستحقات الفصل الثاني

وجهت مدارس أهلية رسائل طلب سداد المبالغ المتأخرة لأولياء أمور الطلاب، عقب إعلان وزارة التعليم حزمة من القرارات حول نجاح الطلاب وإنهاء الفصل الدراسي الثاني بحسب القرارات التي أعلنتها الخميس الماضي.
مبادرات الدعم
طالبت المدارس الأهلية من خلال رسائل نصية أو عن طريق تطبيق «الواتساب» أولياء الأمور بدفع الرسوم المتأخرة على الطلاب والتي تعد قيمة الفصل الدراسي الثاني، وذلك نظير ما قدمته من خلال التدريس عن بُعد أو استكمال الدروس والواجبات المنزلية، إضافة إلى عدم وجود توجيه أو نظام يخفض من نسبة الرسوم الدراسية المتفق عليها مسبقا، فضلاً عن توضيح وزارة التعليم حول حسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني، في الوقت التي تسعى فيه وزارة التعليم إلى مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجعيها.
القطاع الأهلي
أكدت وزارة التعليم في توجيه لوزارة الاستثمار حول توقف بعض أولياء الأمور عن دفع الرسوم الدراسية بحجة توقف الدراسة مطلع مارس، بوجود توجه بحسم جزء من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني، حيث تسعى التعليم إلى أن يكون هناك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات بهذه المدارس كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة، كما أن الوزارة لا تتدخل في الرسوم الدراسية وفقا للوائح والأنظمة القائمة لديها، كما تعد العلاقة التعاقدية بين المدارس والأهلية والأجنبية وولي الأمر من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين.
حرص على الطلاب
أوضح المستشار التعليمي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد مسلم السناني ل«الوطن» أن وزارة التعليم أقدمت على خطوة نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التالية، وصاحب هذا النقل حرص على إعطاء الطلاب حقوقهم وألا يتأثروا سلباً جراء هذا القرار وما تضمّنه من استمرارية للعملية التعليمية وأنشطة مختلفة وأساليب وعمليات التقويم التي تعد شرطا أساسيا حتى نهاية التقويم الدراسي، مضيفا أن الوزارة كرست جهدها نحو تقليص الفاقد التعليمي لجميع الطلاب والطالبات خلال فترة التعليق الدراسي وذلك تحقيقا للعدالة.
موقف وزارة التعليم وماذا تسعى إليه
تأمل في مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بالخصم
الدعوة لمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه
الوزارة لا تتدخل في الرسوم الدراسية وفقا للوائح والأنظمة
تعد العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي الأمر من العقود المدنية